حث الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي اليوم الاثنين 24 مارس 2025، المواطنين وسائقي سيارة التاكسي فردي على الامتناع عن استعمال تطبيقات نقل الركاب. بسبب اكتشاف تفاصيل عن شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تلك التطبيقات. وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح الجبابلي، أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات و الأبحاث بالعوينة، تشتغل على هذا الفترة منذ فترة.
وأشار المتحدث، الى أنه وأثناء التحريات التي قامت بها الوحدة المتعهدة بالبحث تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، وتستغل حسابات بنكية غير مصرح بها. مؤكدا أن السلطات قامت بحجز مبلغ مالي قيمته 12 مليون دينار بالحسابات البنكية لتلك الشركات يتعلق بنشاطها طيلة الثلاثة الأشهر الماضية فقط.
ونوه ذات المصدر إلى أنه تم في الوقت الراهن ايقاف نشاط احدى التطبيقات التي تتعلق بهذه الشركات وتم شطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية بالعاصمة، في انتظار استكمال البحث في التطبيقات الأخرى المتعلقة بهذه الشركات التي تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة. في حين أن الأبحاث مازالت مستمرة، محذرا سواق سيارات تاكسي فردي من التعامل مع هذه التطبيقة التي لا تزال متاحة على الانترنت، على اعتبار أنها تشتغل من الخارج.
في المقابل على إثر بيان الإدارة العامة للحرس الوطني دعا الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، منظوريه إلى الإمتناع عن استعمال تطبيقات نقل الأفراد لأنها محل تتبع قضائي. و قد شدد إتحاد التاكسي الفردي على ضرورة احترام قوانين الدولة التونسية واحترام المواطن بدرجة أولى، مجددا دعوته إلى تجنب التعامل مع شركات حولها شبهات.
و قد طالب الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي وزارة النقل إلى العمل على خلق تطبيقة تونسية تقدم خدمات نقل للمواطنين.
كاتب
