أنترفيووطنية
بن الحمراء لتوميديا: احداث صندوق خاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السمعي البصري عبر ضمان بنكي لفائدة الشركات التي تريد الاستثمار في البنية التحتية للصناعة السنمائية
و المقترحات الواردة في المشروع من شأنها ان تمكن من استرجاع مكانة تونس في المنطقة كوجهة مثالية لتصوير المشاريع السينمائية و الدرامية ذات الميزانيات الضخمة مما سيساهم في ترفيع مخزون العملة الصعبة
أكد محمد علي ابن الحمراء منسق فريق صياغة مقترح قانون الصناعة السينمائية و مؤسس مشروع الإصلاح الهيكلي و المجمع المهني للصناعة السينمائية بكونكت مساء اليوم في تصريح خاص لتوميديا أن مقترح قانون الصناعة السينمائية معروض الان على أنظار لجنة الثقافة و السياحة بالبرلمان .
و أشار ابن الحمراء أن مشروع الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة السينمائية و السمعية البصرية و الذي تم تقديمه لسلطة الاشراف يرتكز على 4 محاور أساسية منها مقترح قانون الصناعة السنمائية الذي سيوحد القوانين منها القانون عدد 119 لسنة 1960 الذي هو القانون الأساسي لتنظيم القطاع السينمائي في تونس و يوحد في نص واحد مع المرسوم عدد 86 لسنة 2011 هذين النصين القانونيين يتضاربان فيما بينهما و مقترح القانون سيوحد النصوص ليصبحو نصا واحدا.
من جهة اخرى المشروع وفق بن الحمراء يحتوي على احداث صندوق خاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السمعي البصري هذا المشروع تم اقتراحه في قانون المالية 2025 لكن تم اسقاطه هذا الصندوق يحتوي على تمويلات و مواد تخول للحكومة التونسية انها تقوم بخط ضمان بنكي لفائدة الشركات التي تريد الاستثمار في البنية التحتية للصناعة السنمائية او السمعية البصرية لبناء استوديوهات تصوير أو مخابر رقمية و حتى مدينة انتاج اعلامي أو بناء قاعات سينمائية أو بناء مركبات لعروض السينما.
و من المقترحات الخاصة باصلاح القطاع خطة لحوكمة المركز الوطني للسينما و الصورة الذي أنشأ سنة 2011 و له مهام ادارية تهم السينمائيين و المنتجين و تشترك في مهامها مع ادارة السينما بوزارة الشؤون الثقافية .
و اشار منسق فريق صياغة مقترح قانون الصناعة السينمائية أن كل النصوص الترتيبية لهذه المؤسسة كان من المفروض يتم تنقيحها حتى تتمكن هذه المؤسسة من مباشرة مهامها و سلطة الاشراف تعمدت عدم تنقيح الاوامر و النصوص حتى تبقى سلطة الوزارة على قطاع السينما.
أيضا هناك خطة لتركيز مشروع”لجنة تونس للأفلام” Tunisia Film Commission في الجهات بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة التونسية، لتقديم تسهيلات لوجستية وتوفير كل المعلومات المتعلقة بمواقع التصوير في مختلف الجهات .
كما تم تقديم مقترح ان تتولى “لجنة تونس للأفلام” مهمة إعداد و تنفيذ استراتيجية الترويج لتونس كوجهة مثالية للتصوير السينمائي. كما ستتولى الإشراف بالتنسيق مع مختلف هياكل الدولة للمحافظة على ديكورات مواقع التصوير و العمل على تثمينها و الترويج لها ضمن مسالك السياحية الثقافية وفق قوله.
الى جانب تركيز منظومة رقمية للشباك الموحد لتراخيص التصوير لدى المركز الوطني للسينما والصورة بهدف رقمنة الخدمات و تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار مختلف التصاريح و التراخيص اللازمة للتصوير و لذلك يجب الإسراع بتنقيح الأمر عدد 1338 لسنة 2009 المتعلق بإحداث شباك موحد لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية و تبسيط الإجراءات الديوانية خاصة بالنسبة لتسهيل الدخول الوقتي للمعدات التقنية الخاصة بالتصوير و تنفيذ الديكور والاكسسوارات و تقديم امتيازات جبائية لاستقطاب الأعمال الفنية ذات الميزانيات الضخمة مع تقديم امتياز جبائي يتمثل في الاعفاء المسبق من توضيف ضريبة القيمة المضافة على مختلف عمليات شراء و كراء المتطلبات المتعلقة بتنفيذ الديكورات و الخدمات الانتاجية لتصوير و انتاج الافلام و الأعمال الدرامية الأجنبية في تونس.
و افاد بن الحمراء أن كل هذه المقترحات من شأنها ان تمكن من استرجاع مكانة تونس في المنطقة كوجهة مثالية لتصوير المشاريع السينمائية و الدرامية ذات الميزانيات الضخمة مما سيساهم في ترفيع مخزون العملة الصعبة و خلق مواطن شغل جديدة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الخدمات الى جانب تثمين الديكورات الطبيعية و المعالم الأثرية التونسية مما سيساهم بطريقة مباشرة في الترويج لتونس كوجهة سياحة و دفع عجلة الاستثمار في مناطق مختلفة من جهات الجمهورية و خاصة بالتشجيع على بناء استوديوهات التصوير و الخدمات الإنتاجية من خلال احداث مناطق حرة اقتصادية خاصة في الجنوب الشرقي و الشمال الغربي للبلاد التونسية مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي حيث ان استقبال طواقم اجنبية من ممثلين و تقنيين و مهنيين طيلة فترة تحضير وتنفيذ تصوير أعمالهم سيخلق حركية اقتصادية محلية في كل منطقة يتم اختيارها للتصوير.
Authors
