أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد الجمعة 21 مارس 2025, ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مؤسسة مصرفية. مشدد على أن قانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع. وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء. ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين.
جاء كلام سعيد خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري بقصر قرطاج, وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. حيث تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي حتّى يُساهم أكثر في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما لفت سعيد خلال اللقاء إلى بضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب لأنّ ما قامت به لحدّ الآن غير كاف على الإطلاق ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن تحقّقها خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية وفق قوله .
كاتب
