أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا حسب دوتش فال عربي.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في شهر جويلية الماضي وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها.
بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد ، فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz)، وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية.
إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ “غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا”.
و لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني.
هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
حالة بودريقة، الذي جردته المحكمة الدستورية في المغرب من صفته البرلمانية، ليست الوحيدة بين البرلمانيين المغاربة. إذ يواجه أكثر من ثلاثين برلمانيًا مغربيًا تهماً تتراوح بين تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بل وبعضهم متابع أيضا بتهم الاتجار في المخدرات.
وقد أثارت هذه الحالات جدلًا واسعًا حول نزاهة المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد، صرح محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، قائلاً: “إن ذلك يؤكد أن الذي خطط لانتخابات سبتمبر 2021 كان همه الوحيد هو إزاحة الحزب الذي كان يقود التجربة الحكومية آنذاك لمدة عشر سنوات، وبالتالي انشغلوا بالكم ونسوا الكيف، إذ كان المطلوب عدد المقاعد بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة”.
وأضاف المسكاوي أن هذا التسرع أدى إلى إهمال مراجعة القوانين الانتخابية لضمان صعود برلمانيين ذوي مستوى علمي وكفاءة ونزاهة. ويرى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن هذه الضربات التي تلقاها البرلمان المغربي هزّت صورته أمام الرأي العام وأضعفت أداءه.
Authors
