الأخبارحقوق
رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تعبر عن استياءها من سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية
معتبرة هذا القرار انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مساء اليوم بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عبرت من خلاله عن استياءها من خبر قرار الدولة التونسية المؤرخ في 3 مارس 2025، والقاضي بسحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية.
و أشارت الرابطة أنه قد تم إعلام اللجنة بهذا القرار في 7 مارس، دون أي إعلان رسمي مسبق، في خطوة اتسمت بالطابع
السري والمباغت وأثارت استياء واسعًا لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في تونس وخارجها حسب نص البيان.
و في ذات البيان أكدت الرابطة أن هذا القرار يأتي في سياق توتر مستمر بين الدولة التونسية والمحكمة الإفريقية، التي سبق وأن أصدرت سلسلة من الأحكام والتوصيات بشأن الوضع في تونس، منها حكمها في سبتمبر 2022 ببطلان الأمر الرئاسي عدد 117 والمراسيم 69 و 80 و109، واعتبارها مخالفة للمادة 13 من الميثاق الإفريقي التي تضمن حق الشعوب في إدارة شؤونها العامة ، كما دعت في سبتمبر 2023 إلى اتخاذ تدابير استعجالية لفائدة عدد من المساجين السياسيين،
لضمان حقوقهم الأساسية وسلامتهم الجسدية.
كما طالبت المحكمة الافريقية في أكتوبر 2024 السلطة بإلغاء قرار العزل الجماعي لـ 57 قاضيًا، واعتباره مساسا جسيمًا
باستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
و قد أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفتها منظمة حقوقية معترف بها لدى اللجنة الإفريقية،أنها تعتبر هذا القرار انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الانصاف للضحايا.
و قد دعت الرابطة السلطات التونسية إلى مراجعة موقفها والعدول عنه، احترامًا لتعهداتها القارية والدولية
وضمانًا لاستمرارية مكتسبات حقوق الإنسان في تونس كما دعت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار، والعمل المشترك دفاعًا عن الحق في التقاضي أمام الهيئات الإقليمية المستقلة.
و في ذات الصدد دعت الرابطة الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مطالبة الدولة التونسية
بالوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان لا يجب أن تكون موضع تراجع أو مناورة سياسية، مشيرة أنها ستواصل التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات بكل السبل المشروعة.
Authors
