تشبث الصحفي هيثم المكي المحال على التحقيق بثكنة الحرس الوطني بالعوينة خلال تصريحه لتوميديا اليوم الجمعة 21 مارس 2025 بأن القانون المنظم للمهنة الصحفية والقطاع الإعلامي عامة, هما المرسومين 115 و 116 مهما كانت التهمة سواء بسبب تدوينة أو رأي أو أي شيء آخر, وفق تعبريه.
جاء كلام الصحفي هيثم المكي خلال تواجده أمام ثكنة الحرس الوطني بالعوينة دقائق قبل دخوله للتحقيق بعد استدعائه من قبل الفرق الأمنية المختصة. موضحا أن المرسوم 54 الذي تمسكه السلطة كعصى غليظة لمعارضيها قد وضع في الأصل لمكافحة الجريمة الإلكترونية وليس قضايا الأخبار الزائفة و قضايا المتعلقة بحرية التعبير و الرأي. و لكنه أصبح الأداة المفضلة للسلطة القضائية لتكييف القضايا التى تخص الصحفيين
و أضاف المكي أنه برغم أن القضاء سابقا قبل الثورة كان يميل إلى استعمال فصول مجلة الاتصالات و المجلة الجزائية أي أنه يستعمل القوانين القمعية أكثر من استعمال المراسيم المنظمة للقطاع الإعلامي. و يضيف المكي أنه منذ صدور المرسوم 54 أصبح هو القاعدة القانونية التى يفضلها القضاء لمحاكمة المعارضين من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين.
و بخصوص الإستدعاء الذي توجه له مؤخرا دون الإفصاح عن التهمة, أ,كد المكي أنه تعود على هذه التتبعات لمجرد ممارسة حرية التعبير. مبديا أسفه لما وصلت إليه المهنة الصحفية. حيث أكد أنه يستدعى للمرة الثالثة للتحقيق, ولكن في المقابل لديه ثقة كبيرة في مواقفة. مبديا تضامنه الكامل مع الصحفيين الموقوفين على خلفية قضايا رأي و تعبير .
لا يعرف سبب الإستدعاء و أنه فوجئ بارسال طلب لحضوره للتحقيق بمقر الحرس الوطني بالعوينة, وأنه سيكتشف السبب بعد دخول للبحث.
كاتب
