طالبت رؤساء فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الفرع الجهوي للمحامين و الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بولاية جندوبة, اليوم الخميس 20 مارس 2025, بإقالة والي الجهة مع القيام بالإجراءات الرقابية اللازمة عن الأعمال الصادرة عنه في المدة التى قضاها على رأس منصبه بالولاية. وذلك في بيان مشترك صدر بالصفحة الرسمية لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجهة.
و تاتي هذه الدعوة غداة انسداد آفاق التواصل بين مكونات المجتمع المدني والمواطنين مع السلطات الجهوية وفق نص البيان, حيث أكد الموقعون أنه تم رصد العديد من الإخلالات و النقائص و الأخطاء من جانب السلطة الجهوية ممثلة في الوالي. من ذلك الاعتداء على مجموعة من التلاميذ منهم من هو قاصر بمنطقة حمام بورقيبة. والإستقواء بالمنصب على الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة إضافة إلى ما وصفوه بالعجز عن تحريك المشاريع المعطلة أو الدفاع عن استحقاقات الجهة في علاقة بالسلطة المركزية.
وفي هذا الصدد عبرت المنظمات الجهوية الثلاث عن رفضها لكل أشكال المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين. مؤكدة ضرورة إحترام حرية التعبير و التظاهر السلمي، وعدم الزج بالاحتجاجات الاجتماعية في مسارات أمنية و قضائية لا ينتج عنها إلا تأجيج الأوضاع.
كما استنكر الموقعون على عريضة طلب الإقالة, ما يعانيه مرفق العدالة في جندوبة من صعوبات, على غرار النقص الحاد في الإطار القضائي و الإداري و عدم الاستقرار بسبب النقل المستمرة مما عمق أكثر معضلة وهي الزمن القضائي. و هذا كله أثرا سلبيا على حقوق الناس في الولوج الى العدالة و المحاكمة العادلة, وفق نص البلاغ.
وفي سياق متصل طالب الموقعون الثلاث بالحق في النفاذ إلى المعلومة وضرورة التزام السلطة الجهوية بالتواصل الجدي مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية التعليمية والنقل المدرسي في حمام بورقيبة وعين دراهم وكل المناطق الأخرى في الولاية مع توفير حلول عملية تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
كاتب
