الأخبارحقوق
في الذكرى 69 للاستقلال/ الجمهوري يعلن تمسكه بالمسار الديمقراطي و يرفض نهج الحكم الفردي المستبد
الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير يطالب في ذكرى الاستقلال بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و إعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي داعيا الأجيال الحالية للنضال اقتداءا بتضحيات الأجيال السابقة

أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير, اليوم الخميس 20 مارس 2025 في بيان بمناسبة الذكرى 69 لعيد الاستقلال، أن هذا اليوم في المخيلة الجمعية للتونسيين هو محطة تاريخية استرجع فيها التونسيون سيادتهم بعد عقود من الاستعمار الغاشم، بفضل نضال أجيال من الوطنيين الذين قدّموا التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة. إنّها ذكرى تحمل معاني العزة والإباء، وترمز إلى إرادة التونسيين والتونسيات الصلبة في بناء دولتهم المستقلة والعادلة.
الصغير اعتبر أنه و رغم مرور الذكرى 69 للاستقلال, تعيش تونس اليوم واقعا مريرا يتسم بتهديدات تشمل كافة المكاسب التي تحققت بفضل تضحيات أبطال الاستقلال ونضالات الأجيال اللاحقة، فبدل أن تكون تونس بلدا تسوده الحرية والديمقراطية، نشهد تراجعا خطيرا في الحقوق والحريات، وسط مناخ من القمع والتنكيل بكل الأصوات المستقلة وبمعارضي السلطة، والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة التي تستهدف سياسيين ونقابيين وصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. إنّ هذا الوضع يمثّل انتكاسة كبرى لمكتسبات الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي.
ولم يفوت الصغير المناسبة دون الترحم على شهداء الوطن إبان الاستقلال أو خلال سنوات النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد. متعهدا بمواصلة الحزب الجمهوري النضال من أجل الحرية والكرامة. مبديا رفضه كل أشكال التنكيل والقمع السياسي والتضييق على الحريات العامة والفردية وفق تعبيره. كما عبر عن رفضه لكل أنواع الترهيب للأصوات المستقلة والمعارضة للسياسات الحالية والزج بها في السجون, معتبرا ذلك خيانة واضحة لقيم الاستقلال ة أهداف الثورة.
كما طالب الحزب الجمهوري في بيانه بالإفراج الفوري و دون قيد أو شرط عن كل المعتقلين السياسيين والصحفيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، وإيقاف المحاكمات ذات الطابع السياسي التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة. داعيا في ذات السياق كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية لتوحيد جهودها, لمواجهة ما وصفه بالانحراف الخطير نحو الاستبداد، والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الانهيار وإرساء دولة القانون والمؤسسات.
كما شدد الحزب الجمهوري على أن معركة الحرية لم ولن تتوقف، وأنّ الأجيال الحالية مدعوة اليوم إلى نفس الصمود والتضحية التي قدّمتها الأجيال السابقة، لأنّ الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بسيادة شعبية حقيقية واقتصاد منيع, قادر على خلق الثروة وردم الهوة بين الجهات، و إرساء عدالة إجتماعية حقيقية، ودولة تحترم حقوق مواطنيها. معتبرا أن التمسك بالديمقراطية خيار لا رجعة عنه, رافضا أي محاولات لإعادة البلاد إلى ما وصفه بمربع الحكم الفردي والاستبداد. مؤكدا تصديه لفكرة تحويل ذكرى الاستقلال إلى مجرّد ذكرى رمزية في ظلّ واقع يعيد إنتاج القمع والاستبداد.