أكد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد لتوميديا اليوم الخميس 20 مارس 2025, انطلاق المشاورات بين الحزب وعدد من المكونات السياسية والمدنية بهدف بلورة مشروع سياسي وطني يخرج البلاد من واقعها الحالي إلى فترة استقرار دائم. على أن يكون الأطراف المتحاورة تلتقي على فكرة أساسية هي بناء دولة مدنية ديمقراطية وفق تعبيره.
و أشار ثامر سعد إلى أن المبادرة موجهة إلى كافة الأطراف السياسية حيث وقع بالفعل التشاور مع حزب آفاق تونس الذي يحمل مشروع متميز و سنواصل العمل معهم من خلال الميثاق الذي تم توقيعها سنة 2020 إبان عمل مجلس النواب حينها قبل حله. كما تم الاتصال بعدة أحزاب مثل حزب الائتلاف الوطني التونسي. و التيار الديمقراطي. على أن تتواصل الإتصالات و المشاورات مع مكونات أخرى مستقبلا.
كما لفت سعد إلى تواصلهم مع مكونات من المجتمع المدني على غرار جمعية “حق” و الاتفاق معها على مواصلة العمل ومع مكونات أخرى, لما للمجتمع المدني من أهمية كروافد للعمل السياسي والحزبي. وقد انتجت كل هذه الاتصالات تفاعلا إيجابيا تجاه مبادرة الحزب الدستوري الحر لتشكيل إطار سياسي يؤدي لاستقرار سياسي دائم. كما كان للحزب الدستوري الحر اتصالات مع مكونات مدنية أخرى مثل جمعية نساء ديمقراطيات للعمل على صياغة مشروع مشترك رغم الاختلافات التى يحملها كل طرف للآخر لكن المهم أن يلتقي الجميع حول مصلحة تونس وفق تعبيره.
و شدد ثامر سعد على وجوب التوافق على عدم تحوير أو تغيير النص الدستوري الذي ينظم الحياة السياسية في البلاد, كي لا يسمح لأي كان المساس به أو إلغائه أو تعديله مهما كانت الظروف. خلافا لما نعيشه اليوم كل طرف سياسي يمسك مقاليد الحكم يغير النصوص الدستورية والقانونية على هواه. وهذا ينتج عدم استقرار سياسي يتنج عنه عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وغيره.
وفي هذا السياق دعا عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر إلى ضرورة التمسك بالاختلافات الفكرية. هذه المشاورات لا يفهم منها تكوين جبهة سياسية تجمع القوى السياسية والمدنية, بل هو مجرد لقاء بين مختلف التيارات السياسية و المدنية لتقديم بعض المقترحات و إقامة حوار جاد بين كل تلك الأطراف. ينتج عنه مشروع سياسي وطني لتونس. يؤدي إلى استقرار دائم في البلاد لأنها لم تعد تتحمل أعباء جديدة. داعيا الجميع للمشاركة في التعريف به خاصة الطرف الإعلامي.
سعد لفت بالمناسبة, إلى أنه لم يعد هناك مجال للصراع بين مكونات المعارضة من أحزاب أو شخصيات وطنية و مكونات المجتمع المدني. مما أنتج تشتتا و انقساما كبيرا داخل جسم المعارضة. والهدف الرئيس هو تأسيس جمهورية مدنية ديمقراطية. لأن عهد اللاديمقراطية انتهى ولا يمكن للمجتمع التونسي أن يعيش دون أسس ديمقراطية واضحة المعالم. لأن عكس الديمقراطية هو الاستبداد الذي طال سياسيين و إعلاميين وكل معارض أراد التعبير بحرية عن موقفه وقع الزح به في السجن.
Authors
