
تحدث النائب ياسين مامي صباح اليوم خلال الجلسة العامة بالبرلمان حول موضوع الهجرة الغير نظامية للأفارقة و في تونس تحول هذا الموضوع في تونس لأزمة اجتماعية ، إنسانية ، اقتصادية و أمنية.
و أكد مامي أن هناك تشكيات كثيرة من المواطنين التوانسة خاصة في صفاقس وفي العديد من الولايات أين يستقر الأفارقة على أراضيهم و الأفارقة نفسهم لديهم عديد التشكيات من الوضع ومن الرعاية الصحية ومن العديد من المشاكل
هذه الأزمة ليست في أي طرف فمشكل الهجرة الغير شرعية للأفارقة مشكل كوني أصبح في اليوم و تونس اليوم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تجد نفسها بمفردها في مجابهة هذه الأزمة وفق قوله.
كما اكد مامي ان على تونس تحمل مسؤوليتها و لكن على الطرف الأوروبي ايضا تحمل مسؤوليته فتونس ليست شرطة حدود ولن تكون و لكن التساهل الكبير في معالجة هذه الأزمة في تونس فتفاقمت الاوضاع على حد تعبيره.
وقد دعا مامي وزارة الخارجية ورئيس الجمهورية لكشف تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم إبرامها على الجانب الأوروبي والجانب الإيطالي مؤكدا أنه من حق الشعب التونسي الاطلاع على هذه المذكرة التي تم توقيعها لفض الاشكاليات
و لكن هذه المذكرة كانت في صالح الجانب الأوروبي وصدرت الأزمة لتونس .
كما شدد مامي على ضرورة مراجعة هذه المذكرة “فتونس ليست أرض توطين و ليست أرض عبور و لن نكون حرس حدود ولكن هذا الشعار يجب أن يتجسد على أرض الواقع “