شدد عضو هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المتهمين في قضية “ما يعرف بالتآمر” المحامي سمير ديلو لتوميديا اليوم الأربعاء 19 مارس 2025, على أن الرسالة التى أرادت جبهة الخلاص و هيئة الدفاع إيصالها إلى الرأي العام بحجم الإنتهاكات المتكررة التى يتعرض لها المعارضون داخل السجون. في ظل الخرق السافر للقوانين من قبل المؤسسة القضائية وفق تعبيره. بالإضافة إلى عمليات التشفي التى يعيش تحت وقعها السجناء السياسيين و الإعلاميين أيضا في ظل المحاكمات التى تحدث وتغيب عنها مبدأ المحاكمة العادلة.
جاء كلام ديلو على هامش الندوة الصحفية التى نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة، للحديث بشأن المستجدّات القضائيّة والحقوقيّة للسجناء السياسيين. حيث أكد سمير ديلو أن الجبهة و لسان الدفاع لن تستطيع الوقوف صامتة إزاء كل التجاوزات بحق المتهمين الموقوفين. بل من حق جبهة الخلاص إطلاع الرأي العام الوطني والدولي بكافة المستجدات الحقوقية والقانونية للسجناء السياسيين.
و بخصوص الوضع الصحي لبعض الموقوفين أكد ديلو أن أبرز من يعاني من تدهور حالته الصحية هذه الفترة هو القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي حيث حمل السلطة المسؤولية عن حياته بعد معاملته معاملة وحشية داخل السجن و نقله للمستشفى بعد تعكر حالته. كما أكد ديلو أن من بين من يعانون من مضاعفات صحية يوجد, رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تقدمه في السن والذي سينهي قريبا 84 سنة قضى منها سنتين داخل الزنازين رغم سنه المتقدمة وفق وصفه. إلى جانب بعض المساجين الذين يعانون أصلا من أمراض مزمنة أو ظرفية على غرار الوزير الأسبق نور الدين البحيري و محمد بن سالم و عبد الحميد الجلاصي.
وفي سياق متصل اعتبر عضو هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين أن إجراء محاكمات عن بعد لعدد من المتهمين سواء في قضية التآمر أو غيرها. هو مبدأ مرفوض من حيث المبدأ, إضافة إلى أنه يشكف حقائق تدل أن السلطة مرتبطة وتريد أن تخفي حقائق لا تريد للرأي العام أن يطلع عليها على لسان المتهمين. و من أبرز الأمثلة على ذلك وصول قرارين قضائيين أحدهما للدائرة عدد 5 يوم 25 فيفري و الأخر إلى حاكم التحقيق يوم 24 فيفري ولكن بمضمونين مختلفين الأول ضرورة مواصلة المحاكمات عن بعد إلى أن يصدر قرار بانتفائه و الأخر ينص على اختصار المحاكمات عن بعد لشهر مارس فقط وهو ما يدل على تخبط السلطتين السياسية والقضائية وفق تعبيره. كما لم ينسى ديلو التنديد بقرارات السلطة القضائية بترك عدد من الموقوفين في السجنعلى غرار صحبي عتيق و عجمي الوريمي دون توجيه تهم أو قضايا بحقهم, فقط حسب مزاج السلطة القضائية.
واستغرب ديلو من تصرفات السلطة القائمة حيث أكد أن في العالم أجمع تكون المؤامرات سرية والمحاكمات علنية كي يقع التشير بالمتآمرين و كشفهم للرأي العام إلا في تونس العكس هو ما يحدث. فقد تناولوا المؤامرة بصفى علنية و وضعوا لها معايير خاصة بهم و تلفيقات في حين المحاكمات يريدونها سرية و التكتم على مجرياتها من خلال قرار عدم التداول.
كاتب
