أكدت مساء اليوم الاثنين 17 مارس 2025 هيئة الدفاع عن عبير موسي عبر بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية لموسي على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّرت تعيين جلسة لمحاكمة موسي يوم 24 مارس 2025 في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلاميّة التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب الدستوري الحر بتاريخ 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه الرّافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة التي أجريت في 17 ديسمبر 2022،
و قد جدّدت هيئة الدفاع عن موسي تمسّكها بتنفيذ قرار مقاطعة الدائرة الجنائيّة و أعلنت أنّ المحامين لن يقدّموا إعلامات نيابة عن موسي في هذه القضيّة السيّاسيّة وذلك إحتجاجا على عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال والمنتهي الصلوحيّة بزوال التدابير الإستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وإفراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ إنتهاك، فضلا عن هضم حقوق الدّفاع وعدم إحترام الإجراءات الأساسيّة على حد قولها.
كما أكدت هيئة الدفاع أنّ قرار المقاطعة منسجم تماما مع قرار مجموعة العمل الأمميّة المختصة بالنظر في ملفات الإحتجاز التّعسفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة التي نظرت في الشكاية المرفوعة من موسي وصرّحت بأنّ إحتجازها هو إحتجاز تعسّفي مخالف للقانون الدّولي وطالبت بإنهاء هذه الوضعيّة غير القانونيّة وإطلاق سراحها فورا وجبر الأضرار اللاّحقة بهاو ذلك لعدة أسباب منها إنعدام أي سند قانوني وواقعي للإحتجاز في غياب أيّ فعل مجرّم وأي خطر من إبقاء موسي في حالة سراح،و غياب مقوّمات المحاكمة العادلة وخرق الإجراءات الأساسيّة وهضم حقوق الدّفاع،الى جانب إستناد الإحتجاز إلى أفعال تدخل ضمن حرّية التّعبير ممّا يجعله وسيلة مقنّعة للإعتداء على حقّها الجوهري في التفكير وتناقل المعلومات دون تضييق،كما يدخل الإحتجاز و التتبّعات تحت طائلة التمييز ضدّ موسي من أجل آرائها السيّاسيّة ومنعها من حقها المشروع في المشاركة في إدارة الشأن العام وإقصائها من الإنتخابات وفق تعبيرها.
وذكرت هيئة الدفاع في ذات البلاغ بأنّ موسي قرّرت الحضور في الجلسة دون لسان الدّفاع إحتراما منها للجمهوريّة مع ملازمة الصمت وعدم المشاركة في أعمال الجلسة ورفض تسخير أيّ محام لنيابتها،مطالبة نقل المحاكمة المختلّة شكلا ومضمونا على قناة التلفزة الوطنيّة ليقف الشعب التّونسي على فداحة التّجاوزات المرتكبة في حقّها.
و شدّد ت هيئة الدفاع على ضرورة إحترام علنيّة الجلسة والسّماح للمواطنين الرّاغبين في مواكبتها بالدّخول إلى قاعة المحكمة دون تضييق .
كاتب
