كشف الباحث في الدبلوماسية والعلاقات الدولية الدكتور عبدالرحيم الخليفي لتوميديا اليوم الإثنين 17 مارس 2025، أنه عقب انهيار النظام السوري –في مرحلة ما بعد طوفان الأقصى في غزة- بسبب الهجوم التاريخي لجبهة تحرير الشام التى يقودها أحمد الشرع في 8 ديسمبر 2024، وفرار بشار الأسد إلى موسكو، قام أنصار المخلوع بتمرد في الساحل السوري ومهاجمة قوات الأمن العام التابعة للقيادة الجديدة، ثم أعلن المتمردون بالساحل عما يسمى “المجلس العسكري لتحرير سوريا” لتفجير ثورة مضادة. والمتمردون أغلبهم يتموقعون بالمنطقة الممتدة من اللاذقية إلى طرطوس، وهي مناطق ذات أغلبية علوية. ولكن سرعان ما استعادت دمشق السيطرة على الوضع من خلال التدخل العسكري والأمني.
جاء كلام الخليفي على ضوء الأحداث التى تعيشها سوريا منذ أسبوعين انطلقت داخلية مع الأقليات العلوية و الدرزية والكردية لتتحول إلى مناوشات مع عناصر حزب الله على الحدود اللبنانية السورية بدعم من إيران التى خسرت وجودها في سوريا وتعمل على زعزعة الاستقرار فيها. وهو ما نعتبره تحالفًا غير معلَن مع إسرائيل.
فما هو مستقبل الدولة السورية في ظل حكم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع؟ و ما مدى صمود الاتفاقيات مع بعض الأقليات والمكونات السورية؟ وهل ستسهم الاتفاقات الجديدة في استقرار سوريا في ظل محاولات من الثورة المضادة للانقضاض على الإدارة الجديدة؟
عقد اتفاقيات مع الأكراد والدروز:
كانت المنطقة الساحلية تمثل معقلًا إستراتيجيًّا لفلول نظام المخلوع، مما جعلها نقطة نزاع ساخنة، حيث انعكست تداعياتها على تركيا التي تضم ما يقارب 20% من العلويين، أما سوريا ذات الأغلبية السنّية فيمثل العلويون فيها 9%. فشهدت ولاية هاطاي عدة مظاهرات تعاطفًا مع علويي سوريا، حتى قال الشيخ العلوي التركي سليم نازلي في إحدى المظاهرات: إنه “في حال لم تتمكن تركيا من وقف ما يجري بسوريا، فإنه سيتقدم بطلب إلى إسرائيل للتدخل لحماية العلويين”، على حد قوله، وهو ما أثار جدلًا حادًّا في تركيا.
لكن الإدارة السورية تدخلت بسرعة فائقة في الساحل، وتمكنت من حسم المعركة لصالحها ضد المتمردين الذين نظموا صفوفهم سرًّا وتلقوا دعمًا سياسيًّا من الخارج وخاصة إيران.
بعد حسم معركة الساحل، بادر الرئيس أحمد الشرع إلى عقد اتفاقيتين في التوقيت الحاسم: واحدة مع الأكراد (شمال شرق سوريا) بقيادة مظلوم عبدي زعيم “قسد” (يشكلون 5-10% من الشعب السوري الذي أغلبه سنّة 77%). وربما كان لإعلان قائد حزب العمال الكردستاني في تركيا عبدالله أوجلان لإلقاء السلاح حافزًا للسلام في سوريا.
الاتفاقية الثانية مع الدروز (يمثلون 3% من سكان سوريا) منهم فصيل “حركة رجال الكرامة” وفصيل “أحرار جبل العرب” بعد أحداث السويداء وجرمانا، وبقي آخرون خارج الاتفاق لغايات أخرى مستقوبن بالعدوّ الصهيوني. وقد صرح رئيس وزراء العدوّ ووزير الحرب بالتدخل لدعمهم، ولكن من وقع الاتفاق أبدوا رفضًا قاطعًا لأي تدخل خارجي. ولا شك أن للزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط دورًا في تراجع دروز سوريا عن الصدام مع السلطة المركزية السورية.
بعد فترة من التوترات الداخلية بين مختلف الجماعات العرقية والطائفية، كان الرئيس أحمد الشرع يعي أهمية ضمان التوازنات لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. فالأكراد والدروز كانوا يمثلون قوى رئيسية، لهم مطالبهم الخاصة التي كانت أحيانًا تتناقض مع الدولة المركزية. وبالمقابل لم يعقد الشرع أي اتفاق مع متمردي الساحل السوري لخيانتهم، وكذلك ليس هناك اتفاق مع “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد). ولكن نتوقع اتفاقية مع بعض الأطراف العلويين وقوى أخرى تجنبًا لأي صدام داخلي.
من خلال المفاوضات مع هذه الأطراف –والتي كانت في فترة مبكرة من هروب بشار- والتي توّجت باتفاقيتين، نجح الشرع في تخفيف التوترات الداخلة، مما عزز مكانته السياسية داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتأكيد قدرة الدولة على فرض سلطتها في مناطق كان يصعب الوصول إليها.
هذه الانتصارات لم تكن مجرد نجاح عسكري بل كانت نجاحًا اجتماعيًّا وسياسيًّا وأمنيًّا، وتاريخيًّا أيضًا، وكانت لها تأثيرات على الوحدة الوطنية. فلأول مرة يحصل الأكراد على الاعتراف الوطني الذي لم يحصلوا عليه أيام حزب البعث بقيادة الأسد الأب الذي كان يجمع بين متناقضين: التشبث بالقومية العربية وعدم الاعتراف بمكونات البلاد (الأكراد والتركمان وأقليات أخرى).
بناء الدولة وتجاوز شبح الحرب الداخلية:
مثلت انتصارات القيادة الجديدة جسرًا لتجاوز شبح الحرب الداخلية نحو السلم الأهلي ووحدة البلاد. وأسهمت الإنجازات الأمنية والسياسية في تعزيز الاستقرار. وهذه الاستراتيجيات عززتها خطابات الرئيس أحمد الشرع المطمئنة، حيث قال إن الدولة هي الضامنة للأمن وحماية الحريات العامة وأخذ الحقوق عن طريق القضاء. وقد عزز مؤتمر الحوار الوطني (25/2/2025) وتشكيل لجنة الإعلان الدستوري -قبل الأحداث الأخيرة- مكانة الإدارة الجديدة في دمشق داخليًّا وخارجيًّا. فهذه الإنجازات العابرة للطائفية والانفتاح الخارجي هي بداية لاستقرار البلاد التي شهدت عدة محطات من التفكك بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية (1922)، والانقلابات العسكرية ما بعد الاستقلال (1946)، والحكم الدكتاتوري في عهد الأسد. ولكن الأقليات تبقى تمثل بركانًا كامنًا ينبغي الحذر الشديد منه.
تحصين سوريا من عدوان الاحتلال الصهيوني:
كان بسط دمشق لسلطتها في البلاد محوريًّا لاستعادة وحدة البلاد والاستعداد لحمايتها من اعتداءات العدوّ الصهيوني المتكررة الذي استغل حالة تمرد الساحل والجنوب على دمشق. وهذه الاعتداءات الصهيونية كانت منذ نظام بشار المخلوع الذي ما يفتأ يردد عبارته الشهيرة بعد كل عدوان على سوريا: “سنردّ في الوقت المناسب”. ولا تزال هذه الاعتداءات مستمرة، وهو ما يشكل تحديًا مستقبليًّا على أمن سوريا والمنطقة واستقرارها السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي. ولكن المواجهة بين سوريا وكيان العدوّ الإسرائيلي آتية لا ريب فيها.
كاتب
