رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة اليوم الاثنين مطلب الافراج عن عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة وفق ما اكده عضو هيئة الدفاع عن المتهمين انيس بن يوسف حسب وكالة تونس افريقيا للانباء.
ووفق ذات المصدر من المنتظر ان يعين قاضي التحقيق الاول وسط هذا الاسبوع جلسة استنطاق بعد ان استكملت الفرقة الامنية المتعهدة ماخصّت به من ابحاث وتحريات وتساخير فنية.
وكان قاضي التحقيق قد اصدر في العاشر من شهر فيفري المنقضي بطاقتي ايداع بالسجن ضد نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وعضو بالمكتب التنفيذي دون ان يستنطقهما وذلك على خلفية شكاية اتهمهما فيها مواطن بتحريضه على حرق نفسه وفق ما ورد في الشكاية التي رفعت إلى النيابة العمومية منذ شهر سبتمبر من سنة 2022
واستندت بطاقتي الايداع على احالة صادرة عن النيابة العمومية بذات المحكمة مفادها ان النيابة تلقت خلال شهر سبتمبر من سنة 2022 شكاية من احد المواطنين ضد نائب رئيس الاتحاد مفادها تحريضه على حرق نفسه بهدف تحقيق مطلبه.
واضاف ذات المصدر ان النيابة العمومية عهدت للفرقة الأولى للابحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة لاجراء الابحاث والتحريات والتساخير الفنية اللازمة والمراجعة.
ووفق رىيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة سعد الله الخلفاوي وملف القضية فان التحريات التي قامت بها احدى الفرق الامنية لم تسجل تجاوزات من اعضاء المكتب بل إنها سجلت سوء سلولك الشاكي وانه صاحب سوابق عملية.
كاتب
