تساءل الناشط السياسي و الوزير الأسبق محمد عبو من خلال تدوينة نشرها السبت 15 مارس 2025 على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك, عن كيفية مطالبة الشعب بإعفاء وزيرة في الحكومة. في ظل نظام يرفع شعار “الشعب يريد”.
و لمح عبو إلى أحداث عاشها في بدايات الثورة. عندما طالب حزب كان جزء من الترويكا حينها وضغط بكل قوته لإعفاء أحد الوزراء, بسبب خطإ مالي وفق تعبيره وكانت البلاد حينها تعيش ظروف سياسية وأمنية سيئة. و تم الاستجابة للضغوط من قبل الحكومة. و أرجع محمد عبو ذلك إلى وجود صحافة حقيقية.
يواصل عبو سرد القصة بأنه وفي نفس الفترة تم الضغط أيضا تغيير وزير العدل تدخله في قضية واحدة بما فيها منعه تنفيذ قرار صادر عن النيابة العمومية, وفق تعبيره. وقد تعطل حينها تشكيل الحكومة بسبب تلك المطالبات في وضع سياسي وأمني متوتر أنذاك، “وتم الإصرار على الموقف، وفي النهاية تمت الاستجابة للضغط وتم التغيير”.
كما ذكر عبو في تدوينته أن هناك وزير مالية سابق دون ذكر إسمه استقال هو من منصبه على إثر تحريك ملف ديواني له، كان ملفا قديما وفق تعبيره, ومازالت النقاشات القانونية بشأنه، ورغم ذلك اختار الاستقالة. حصل هذا في العشرية أيضا.
و قد كشف الناشط السياسي محمد عبو أن من يقصدها بهذه التدوينة هي وزيرة العدل ليلى جفال. قائلا:”لنقارن بين الأمس واليوم، كيف يمكن المطالبة بإعفاء السيدة ليلى جفال في نظام شعاره الشعب يريد؟.”
وفي هذا السياق اتهم عبو وزيرة العدل باقترافها تجاوزات تتجاوز ما قام به وزير الترويكا في وقتها “كما وكيفا” وفق ما توفر من معلومات ثابتة وغيرها , حسب وصفه. لكن الوزير الأسبق اعتبر أن جرائمها و تجاوزاتها السياسية ليست مسؤولة عنها باعتبارها تنفذ في سياسة رئيس الجمهورية و تعليماته. معتبرا أنه “من النفاق في وضعنا مطالبته بإعفائها لتنفيذها قراراته”.
و يشير محمد عبو في تدوينته أن جفال وبعيدا عن تطبيق سياسة الرئيس اقترفت تجاوزات خطيرة ناهيك عن علاقاتها المتأزمة مع الجميع على غرار : مؤسسة السجون، وجلس هيئة المحامين، تنكيلها بالقضاة، و بالطرف النقابي. إلى جانب شبهات الفساد خطيرة التى تعلقت بعضو ديوانها قبل إعفائه وفق تقدير.
كما اعتبر الوزير الأسبق محمد عبو أن ليلى جفال كانت تمارس سلطة فعلية على القضاء لا تخفى على أحد، ومن المفروض ألا تبقى في منصبها والأبحاث متواصلة وقد تكون من مصلحتها التأثير فيها، خاصة وقد سبق لها التدخل لرفع تحجير سفر على موظفة و رجل أعمال وهذا مؤكد بحسب نص التدوينة. ليتساءل عبو:” ألا يبرر هذا إعفاءها في نظام الشعب يريد؟.
و يؤكد عبو أن ما كتبه فقط للتقييم وللمقارنة، بين ما كان يحصل في العشرية السابقة و ما يحصل حاليا. مستطردا في ذلك بأنه ليس “قدرنا أن نختار بين السيء والأسوأ، يجب أن تتقدم بلادنا.” متسائلا على صحيح ما يقع تداوله من نية رئيس الجمهورية إعفاؤها؟ أم أنه مازال يريد الحكم بالسجون في غياب مشاريع أخرى؟
كاتب
