صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30, اليوم الخميس 13 مارس 2025، القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025, يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق بتاريخ 27 فيفري الماضي، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية و الجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة، بموافقة 109 نواب ورفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم. وذلك في ختام جلسته العامة.
وقد نص القانون المتكون من 10 فصول، على أن المجالس المنتخبة تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنظم أعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
و وفق دباجة القانون فقد نصّ على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، وأن يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم.
كاتب
