قالت الناشطة الحقوقية النسوية نائلة الزغلامي لتوميديا الأربعاء 12 مارس 2025 إن خطاب الكراهية ضد النساء مازال منسوبه مرتفعا. وهو لا يعبر عن مجتمع سليم نعيش فيه و يكون خالي من العنف بقدر ما يغذي و يدعم ثقافة العنف وفق تعبيرها. جاء كلام الزغلامي على هامش مشاركتها في الندوة الصحفية التى قدمتها جمعية تقاطع بخصوص رصد خطاب الكراهية ضد النساء لسنتي 2023 و 2024 في وسائل الاعلام التقليدية و المنصات الاعلامية الرقمية.
و أضافت نائلة الزغلامي أنه من بين تمظهرات أنتشار خطاب الكراهية في المجتمع ارتفاع نسب جرائم القتل بحق النساء بأبشع الأشكال خاصة المهمشات منهن. في ظل سلطة أبوية وذكورية تقمع المرأة. مشيرة إلى أن الجمعيات الحقوقية النسوية أو المجتمع المدني بصفة عامة نبهت سابقا إلى خطورة هذه الظاهرة واستفحالها في المجتمع. وعليه طالبت منظمات المجتمع المدني من الدولة وعلى رأسها وزارة الأسرة والمرأة إلى تحمل مسؤوليتها في تكريس استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء و تقتيلهن.
و لفتت الناشطة الحقوقية النسوية إلى أن الإستراتيجية الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء. لا بد أن تأخذ بعين الإعتبار سن قوانين لحماية النساء رغم وجود عدد من القوانين بالمجلة الجزائية لكن تفعيلها يبقى محدودا وفق وصفها. على غرار القانون 58 لسنة 2017 والذي شمل التعهد و العقاب و لكن ما نريد التركيز عليه هو مبدأ الوقاية من استفحال العنف ضد النساء و هو المبدأ الذي لا يحتمله القانون.
و أشارت الزغلامي أنه في ظل الخطاب السائد في المجتمع الحالي. نكتشف أنه يزيد من تغذية خطاب الكراهية ضد المرأة و يشجع مزيد استضعاف النساء.
و بالنسبة للدول التى تشهد نزاعات و صراعات على غرار السودان و سوريا و غيرها نجد أن النساء هن الحلقة الأضعف التى يقع استهدافها من خلال العنف المادي والجنسي و تصل إلى جرائم قتل و إبادة.
و جددت نائلة الزغلامي مطالبتها للدولة بسن سياسة واضحة لمناهضة العنف ضد النساء, بكل أشكاله و أصنافه الإقتصادي و الاجتماعي والسياسي و الأسري. وذلك من خلال بروتوكول تكميلي بخصوص مبدأ المساواة و سن قوانين مناهضة للعنف ضد المرأة.
كاتب
