ويفسّر هذا التراجع ببلوغ عدد الشيكات، التي تمت معالجتها والتصديق عليها، على المنصة الالكترونية الموحدة «تونيشاك»، وفق ما أفاد به مصدر من البنك المركزي حتى يوم 6 مارس الجاري، 94333 ألف شيكا، أي أن المعدل اليومي لتداول الشيكات على المنصة، منذ دخولها حيز النفاذ في 2 فيفري 2025 إلى غاية 6 مارس، يساوي 3930 شيكا، بينما يقدر المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال نفس الفترة من العام السابق بـ 68055 شيك، ما يعني ان نسبة التراجع تناهز 94.2 بالمائة

يذكر أن القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، جاء بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس.

وسيؤثر هذا التغيير على كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك (انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع). وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.

وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك، وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة.

كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد. ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.