طالبت المدير التنفيذي لجمعية التنمية و التقدم بقرمبالية عبير المحمودي عبر توميديا اليوم الأربعاء 12 مارس 2025. بمراجعة الوضعيات الشغلية الهشة, التى يعيشها أعوان و إطارات الجمعيات التنموية. و إقرار التغطية الإجتماعية لهم, باعتباره حق لا يمكن التنازل عنه. جاء كلام المحمودي في إطار مناشدة قدمتها بالنيابة عن زملائها في هذا القطاع.
وطالب الأعوان في هذا الصدد, تدخل خاص من رئيس الجمهورية قيس سعيد لحل ملفهم, على غرار حل عديد الملفات التشغيلية الأخرى, لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل و الأعوان و الإطارات من الأصناف الأخرى والعاملين صلب تلك الجمعيات. آملين في طرح هذا الملف على طاولة رئاسة الجمهورية في أقرب وقت.
و ذكرت عبير محمودي في هذا السايق بأن الجمعيات التنموية هي مرفق عمومي مرخص لها من وزارة المالية وممولة من دافع الضرائب و هي تحت إشراف البنك التونسي للتضامن منذ 1999. مهمتها إسناد قروض تتراوح بين 500 و 5000 دينار للفيئات الهشة غير القادرة على التمتع بقروض بنكية بسبب ظروفها الصعبة و واقعها المعيشي فهي غير منخرطة في السلم الوظيفي. من أبرز الفيئات المتمتعة بالقروض الصغرى نجد العمال الوقتيين و أصحاب المهن الصغرى, صغار الحرفيين و الفلاحين و المرأة الريفية. وتكون القروض المقدمة لهم بنسب فائدة ضئيلة لا تتجاوز 5%. و تعاد على مدى 3 سنوات.
و تضيف عبير محمودي أن الجمعيات التنموية منتشرة بكامل ولايات الجمهورية حيث تأسست في البداية 288 جمعية, ونظرا للظروف الخاصة التى مرت بها البلاد خاصة بعد الثورة. تقلص الأعداد إلى 200 جمعية. تشغل حوالي 650 شخص أغلبهم من أصحاب الشهادات العليا. يعيش أغلب الأعوان حالة معيشة و إجتماعية صعبة. أبرزها عدم وضوح الوضعية المهنية في غياب قانون أساسي ينظم عملهم. ناهيك عن غياب التغطية الإجتماعية, يمارسون وظائفهم حاليا بعقود تشغيل هشة, عن طريق مكاتب التشغيل وفق آليات التشغيل الهشة على غرار الآلية 16 و الألية 20 و العمل المدني التطوعي,
وقد أكدت ممثلة أعوان الجمعيات التنموية عبير المحمودي عبر توميديا, أن تسوية وضعيتهم التشغيلية و المهنية سينعكس إيجابا على تواصل عمل الجمعيات التنموية. و إرساء أهدافها النبيلة في مكافحة الفقر و التخفيف من وطأة البطالة وخلق الثروة خاصة للأسر و الفئات المهمشة. وفق تعبيرها.
