كتب الصحفي التونسي رئيس مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بتونس لطفي حجي تدوينة نشرها الإثنين 10 مارس 2025 على صفحته الخاصة, تساءل فيها عن كم الضخ الإعلامي لما سماها دعوات الفتنة و التحريض دون تحرك من السلطات المختصة ويقصد بذلك النيابة العمومية و الجهات القضائية. واضعا تساؤلا كبيرا في عنوان التدوينة “أين نحن ذاهبون؟” و “الفتنة أشد من القتل”.
لطفي حجي أوضح أن هناك تغاض متعمد من قبل السلطات المختصة عن دعوات الفتنة وفق تقديره. واعتبر أن من يدقق جيدا في تلك الدعوات يخال للحظة أننا على ” أعتاب حرب أهلية.” وفق وصفه.
و يبرر حجي فكرته ببعض الأمثلة التى ساقها في الغرض حيث أكد أن المنابر الإعلامية اليوم أصبحت مفتوحة لدعاة الفتنة و المحرضين فتارة يخرج نائب برلماني يدعو صراحة إلى “إعدام المعارضين المعتقلين”. و تارة أخرى نجد نائبا برلمانيا ثان يشدد على ضرورة تسليح الفلاحين باعتبارهم هم حماة الديار و هم من سيأخذون على عاتقهم “الدفاع عن الوطن في حال حصول مكروه”. حالة هستيرية يسردها الصحفي لطفي حجي دون أن يجد لها مسوقا أو مبررا و يتزامن ذلك مع صمت مطبق النيابة العمومية وكل القواعد القضائية المتبعة منذ استقلال البلاد وفق تعبيره.
يواصل حجي التعليق على الواقع الإعلامي و الشعبي المرير الذي تعيشه البلاد حاليا من حالة اصطفاف غير مسبوقة حيث يقع تحميل فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي الذي يعج أصلا بصفحات فايسبوكية منفلة من عقالها وفق تعبيره يديرها أشخاص يسعون ليل نهار لتكريس الحقد و التباغض و تدعو للإنتقام خارج الأطر القانونية مما يشي بمقدمات فوضى عارمة وكل هذا يقع وسط صمت السلطات المختصة لردع تلك الأصوات المنفلة وفق تعبيره.
وفي هذا السياق أعرب الصحفي لطفي حجي عن تخوفه الشديد من عواقب هذه الحالة التى لم يجد لها تفسيرا. معتبر أن ما يحصل, سيجعل أمثال هؤلاء يتمادون في هذه الدعوات والمواقف، مما قد يقضي على المكسب الذي كنا نفتخر به وهو تجانس المجتمع التونسي ووحدته، حيث لا يوجد طوائف متناحرة أو متباغضة، ولا ميليشيات مسلحة تتقاتل فيما بينها كما هو حال مجتمعات أخرى. حسب رأيه
وخلص مدير مكتب الجزيرة بتونس إلى أن هذه الدعوات من نواب الشعب، ومن غيرهم ممن يقدّمون أنفسهم مساندين للسلطة ويدعون إلى الانتقام مرعبة فعلا ويزيد من رعبها الصمت الرسمي. متسائلا في ذات الوقت هل من عاقل يتحرك سريعا ليضع حدا لهذه المهزلة الإعلامية والشعبوية؟
كاتب
