أعلن وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري عز الدين بن الشيخ, بأن مشروع مجلة المياه الجديدة تضمن عدة تعديلات و تنقيحات أبرزها تدعيم الاطار المؤسساتي للتصرف و المحافظة على الموارد المائية الوطنية, وذلك بإحداث اللجان الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطار الاستراتيجيات الوطنية. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عامة عقدت اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 لمساءلته.
كما أشار بالشيخ على هامس الجلسة العامة أن التنقيحات و التعديلات في نص مشروع المجلة. طالب بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه و استغلاله. وهي جهة حكومية مكلفة أساسا بمراقبة و حماية الملك العمومي للمياه, و القيام بالإجراءات المتعلقة بجرد و تحديد الملك العمومي للمياه, و دراسة الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه و استخلاص المعاليم الموظفة عليه.
وأوضح الوزير أن المهام الموكولة لهذه الوكالة لا تتداخل مع مهام الهياكل المركزية الفنية المكلفة بالمياه, و الراجعة بالنظر الى وزارة الفلاحة. وفق تعبيره.
كاتب
