أدانت حركة النهضة المعارضة اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 الإجراءاتالقضائية المتبعة خلال محاكمة قادة و نشطاء تابعين للحركة. في قضايا مختلفة منها ما يعرف بـقضية” التسفير إلى بؤر التوتر” و منها من اجل تدوينات فايسبوكية وهمية. معتبرة إياها قضايا جائرة بحق المعارضين السياسيين وفق تعبيرها.
واعتبرت حركة النهضة أن ذلك يعتبر “تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية.” و وصفت ذلك بأنه “إمعان في التنكيل والتشفي بحق قيادات الحركة ورموز المعارضة المسجونين ظلمًا.”
و في هذ السياق عبرت الحركة عن إدانتها الشديدة لهذه الإعتقالات التعسفية و المحاكمات الجائرة وفق وصفها. كما طالبت في بيانها بوقف استهدافها للقيادي بالحركة رئيس الحكومة الأسبق على لعريض بسبب رفضه حضور الجلسة احتجاجا علىقرار المحكمة بأن تكون عن بعد. مذكرة بأن العريض أول من حارب الإرهاب و منع التسفير. بينما يجد نفسه يحاكم بتهم تشجيع التسفير و تسهيله فترة رئاسته للحكومة. معتبرة الإتهامات لا سند منطقي أو قانوني أو واقعي لها.
كما طالت الحركة بالإفراج الفوري عن القيادي بها و وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة، السجين السياسي نور الدين البحيري، الذي يحاكم على خلفية مواقفه المعارضة للسلطة، في قضايا اعتبرتها النهضة “ملفقة” ; أثبتت هيئة دفاعه انعدام أي أدلة قانونية أو فنية تدينُه.
وفي ذات السياق استنكرت حركة النهضة المعارضة ما وصفته “بالاستهتار واللامبالاة” التي تعاملت بها المحكمة مع مطالب الإفراج عن النائب البرلماني السابق و أمين عام الحركة السجين السياسي عجمي الوريمي،اعتبرت ما وقع بحقه ظلما من السلطة القضائية, التي أبقته موقوفا من الخميس 06 مارس إلى الإثنين 10 مارس 2025، دون أي إطار قانوني بعد أن تم رفض مطلب الإفراج أمس الإثنين 10 مارس 2025، وهو ما يعني أن القرار اتخذ بعد يوم من انعقاد جلسة المحاكمة. مطالبة بإطلاق سراح الوريمي فورًا، ورفع كل أشكال التضييق والاستهداف السياسي بحقه. وفق تعبيرها.
وختمت الحركة بيانها بالتعبير عن قلقها الشديد من التصعيد الخطير الذي تنتهجه السلطة الحالية ضد قياداتها, ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، وفق وصفها. مؤكدة أن تلك المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس.
كاتب
