وبين المرصد في تقريره لشهر فيفري 2025، أنه وعلى عكس السنة الماضية اختار الفاعل الاجتماعي، العودة للفضاء العام ليكون الإطار الأساسي والرسمي للاحتجاج، حيث تم تسجيل 93 % من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر فيفري 2025، في الميادين و الساحات العامة. في حين كانت 7% من التحركات من خلال الفضاء الرقمي.
و بخصوص المطالب المتصلة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل. فقد حافظت على الصدارة من حيث دوافع الاحتجاج, بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين. ومثلت نحو 50% من التحركات المسجلة خلال شهر فيفري.
وجاء في المرتبة الثانية بحسب تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التحركات المرتبطة بتردي الخدمات العمومية من ربط بشبكة الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وتحسين البنية التحتية للطرقات, وفك العزلة وتوفير النقل للتلاميذ وترميم المؤسسات التربوية, والربط بشبكة المترو والتحكم في الأسعار وتوفير المواد الاساسية, والتأمين وتوفير الحماية وبيئة سليمة. لتأتي في المرتبة الثالثة, التحركات ذات الطابع الحقوقي, والتي اتصلت أساسا بالقرارات القضائية ضد الناشطين وحقوق المواطنين والتنديد بموقف أو قرار, ومثلت تلك الإحتجاجت تقريبا 20% من حجم التحركات الجمليّة.
و على الصعيد الجغرافي, حافظت تونس العاصمة للشهر الثاني على التوالي خلال السنة الجارية، على صدارة الجهات التي شهدت احتجاجات ومطلبية بتسجيلها لـ 138 تحرك وهو ما يمثل تقريبا الثلث، يليها في ذلك ولاية تطاوين التي عرفت 40 تحركا فولاية منوبة والقيروان بـ 25 تحركا لكل منهما وتأتي سيدي بوزيد في مرتبة خامسة بـ 24 تحرك فولاية قفصة بـ 19 تحركا فالقصرين بـ 17 تحركا وتأتي ولايات قبلي وزغوان في اخر الترتيب بـ 5 تحركات لكل منهما مع العلم ان مختلف ولايات الجمهورية دون استثناء قد سجلت تحركات واحتجاجات خلال شهر فيفري.
كاتب
