أكد مجلس نواب الشعب اليوم السبت 08 مارس 2025. تمسّكه بالحفاظ على مكاسب المرأة وحقوقها ومساندته لكل مبادرات صونها وتعزيزها عبر ممارسة دوره التشريعي من خلال تعميق النظر في ما يعرض عليه من مبادرات تشريعية والمصادقة عليها. وذلك بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة،
وأشار البرلمان في بيان صادر على صفحته الرسمية، إستعداد المؤسسة التشريعية التام للإضطلاع بالدور الموكول إليها في تطوير المنظومة القانونية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة. وتعزيز كل مبادرات تقدم تهدف لحمايتها وصون كرامتها. تماشيا مع المبادئ الأممية, التي تنادي بضمان الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات.
وذكّر مجلس النواب بالقانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام و الخاص، والذي يعد مكسبا تشريعيا جديدا لفائدة المرأة والأسرة التونسية عموما ومن أبرز التشريعات التي صادق عليها المجلس في هذا المجال.
ولفت إلى أن مبدأ رعاية حقوق المرأة ومكاسبها يظهر عبر الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس في متابعة أوضاع المرأة في مختلف الجهات والإصغاء إليها ونقل مشاغلها والإسهام في إيجاد الحلول من خلال مختلف آليات العمل الرقابي.
وشدّد البرلمان على أن هذا الاحتفال الأممي السنوي، الذي جاء هذه السنة تحت شعار « الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات »، يمثل إطارا ملائما للوقوف على إنجازات تونس ومكاسبها ومبادراتها لتعزيز مكانة المرأة على الصعيدين الوطني والجهوي ودعم حقوقها والنهوض بأوضاعها.
كاتب
