عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، عن إدانتها “الشديدة” لتنامي ظاهرة العنف ضد النساء وجرائم تقتيلهن، مطالبة بتفعيل آليات الحماية القانونية ووضع سياسات ناجعة للحد من هذه الجرائم.
ودعت، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها، اليوم السبت، الى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا العنف، مشيرة الى ان ظاهرة العنف ضد النساء بجميع أشكالها هي جريمة متكررة تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للنساء في تونس رغم توفر اطار قانوني يزجر العنف وفي مقدمته القانون عدد 58 لسنة 2017. واعتبرت الرابطة أن الممارسات على أرض الواقع تكشف استمرار الافلات من العقاب والتقاعس عن توفير الحماية والعدالة للضحايا حسب تقديرها.
وناشدت، في سياق متصل، السلطات لضمان بيئة آمنة للمدافعات عن حقوق الانسان والكفّ عن كل أشكال المضايقة والتهديد والتشهير بحقهنّ مطالبة بالافراج عن من اعتبرتهن سجينات الرأي ووقف التتبعات القضائية ذات الخلفيات السياسية التي تستهدف الناشطات في المجتمع المدني، وفق نصّ البيان. وأكدت على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في مراكز القرار وضمان حقوقهنّ في العمل والمشاركة السياسية دون قيود او تمييز.
كاتب
