قال القيادي في الحزب الدستوري الحر كريم كريفة لتوميديا اليوم الجمعة 07 مارس 2025, إن مجموعة العمل الأممية المناهضة للإحتجاز القسري و المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. أصدرت قرارا يطالب السلطات التونسية بالإفراج على رئيسة الحزب الدستوري الحر. واعتباره إحتجازا قسريا خارج الأطر القانونية. و باعتبار تونس منظمة للهيئة الأممية. و الإعلان العالمي و العهد الدولي لحقوق الإنسان, وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. فإن أهمية هذا القرار يأتي من طبيعته الإلزامية للدولة التونسية, بضرورة العمل وفق بنودها.
يأتي كلام كريفة على هامش الندوة الصحفية التى نظمتها هيئة الدفاع عن رئيسة الدستوري الحر عبير موسي اليوم, لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات القضية.
و أكد كريم كريفة أن كل ما يصدر عن مجموعة العمل الأممية, يلزم الدولة التونسية بتنفيذه. و قد ذكر القيادي بالحزب الدستوري الحر أن هيئة الدفاع تقدمت بهذه الشكوى منذ أكتوبر 2024. وتضمنت العريضة التى قدمت للمجموعة, أن موسي تتعرض للإحتجاز القسري. و في هذا الشأن عادة يرتكز عمل المجموعة على 5 أصناف تتوفر فيها شروط الإحتجاز القسري, ومن بين الخمسة أصناف الموجودة اعتمدت مجموعة العمل الألمانية 4 أصناف متوفرة في حالة عبير موسي .
و أوضح كريفة أن الصنف الأول المعتمد من قبل مجموعة العمل, أنه لا وجود لأساس قانوني للإعتقال. خاصة وأنها محامية وناشطة سياسية وكانت عند توقيفها بصدد تقديم مطلب طعن لدى الحكمة الإدارية بسبب الظروف والملابسات التى شابت الإنتخابات حينها. أما الصنف الثاني الذي اعتمدته المجموعة فقد اعتبرت أن السلطات التونسية قامت باحتجاز موسي قسرياو حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية, كما أنها لا تخضع لمحاكمة عادلة, ووقع تمييزها بسبب رأيها السياسي.
و يضيف كريفة أن مجموعة العمل الأممية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بررت اتخاذها لذلك القرار بعد أن اعتبرت أن كافة الإجراءات القانونية و القضائية لا غاية لها إلا حرمان رئيسة الحزب الدستوري الحر من الترشح للإنتخابات الرئاسية لسنة 2024. وقد تم إعلام الحكومة التونسية عبر ممثلها الدائم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورفعا لكل إلتباس قامت هيئة الدفاع عن عبير موسي بإعلام وزارة العدل بالإضافة إلى الهيئة العامة للسجون و إدارات السجن بكل من سجن بلي, و سجن منوبة للنساء. بأن القرار الصادر عن الهيئة الأممية لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري و السريع عن عبير موسي, وتعويضها عن فترة سجنها و فتح تحقيق, و نشر نص القرارات على أوسع نطاق لتحميل المسؤوليات.
و في هذا الصدد أكد كريم كريفة أنه في حال لم تستجب السلطات التونسية لهذه المطالب. فسوف يترتب عنه عدة قرارات أخطرها أن ممارسة الميز العنصري ضد رئيسة الحزب البدستوري الحر على أساس العرق و الجنس و الحق في ممارسة السياسة. يمكن أن يكون منطلقا لتطبيق إتفاقية روما في بندها السابع. اعتبار تونس “دولة مارقة”, و غير ملتزمة بالإتفاقيات المصادق عليها. و هوما ما لا نتمناها لتونس وفق تعبير كريفة.
كاتب
