تقدم 14 نائبا اليوم بمقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويخص التعامل بالكمبيالة خاصة وأنها أصبحت اليوم ملاذا لعدد من التجار والمؤسسات بانواعها باعتبار أن التعامل بالشيك أصبح أكثر صرامة وتعقيدا من الناحية الاجرائية والمالية. وفق ما أوردته الإذاعة الوطنية.
وتنص المبادرة التشريعية المقدمة على تضمين الكمبيالة ب”حجة عادلة” على غرار شهادة في الاعتراف بدين, يتم صياغتها لدى عدل الاشهاد وتتمتع على اثرها بقوة الثبوتية والتنفيذية وتكون على اثرها المعاملات التجارية امنة واكثر ضمانا.
و يشير نص المبادرة الى أن هذه السندات يمكن أن تكون ذات قوة تنفيذية دون حاجة الى حكم مدني إضافي, يمكن أن يتسبب في تعطيل مصالح التجار والشركات والمتعاقدين والمستثمرين وعموم الناس. كما أنها ستساهم في تجنيب إثقال كاهل المواطنين والقضاء بأعباء مالية وإدارية إضافية.
وكان عدول الإشهاد قد دعوا الى تمرير هذا المقترح نحو اللجان التشريعية المعنية بمجلس نواب الشعب خاصة وأنه تم إيداع نص المبادرة منذ ما يزيد عن الشهر
كاتب
