أكدت جمعية تقاطع مساء اليوم 5 مارس 2025 من خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أنها تتابع ببالغ القلق المسار القضائي في القضية السياسية التي عُرفت إعلاميًا “بقضية التآمر”، والتي على أثرها شهدت تونس موجة من الاعتقالات في فيفري 2023.
وتبعًا لآخر التطورات فإن جمعية تقاطع أدانت تمسّك السلطات القضائية بإجراء المحاكمة عن بُعد، وإقدامها على حرمان المتهمين من التواجد حضوريًا أمام القضاء، ما يُمثّل مَساسًا بحق الدفاع وانتهاكًا لحقوق المتهمين، لا سيما الحق في محاكمة عادلة تضمن لهم جميع حقوقهم، بما في ذلك التمتع بقرينة البراءة، والمثول أمام قضاء مستقل، واحترام مبدأ علنية الجلسات، مع إبعاد القضية عن أي اعتبارات سياسية يمكن أن تؤثر عليها وفق تعبيرهم.
كما أكدت الجمعية في ذات البيان رفضها الشديد لاستمرار اعتقال عدد من المعتقلين السياسيين في القضية الحالية، رغم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي المقدرة بأربعة عشر شهر، في حين يقضي المعتقلون السياسيون مدة تجاوزت السنتين داخل أسوار السجن. وخلال هذه الفترة، شهد المعتقلون مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي تمّ رصدها من قبل الجمعية، والمتمثلة في سوء المعاملة السجنية، وعدم مراعاة الظروف الصحية، وعدم الاستجابة السريعة للحالات الحرجة
و حرمان عدد من المعتقلين من الحقوق المكفولة لهم داخل السجن، والمنصوص عليها وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الوطني. اتخاذ الإجراءات في حقهم دون إعلام محاميهم/ن. مختلف التجاوزات والخروقات التي تعلقت بالجوانب القضائية في علاقة بملف القضية ذاته على حد قولهم.
و في ذات الصدد ندّد تقاطع بالمحاولات التي رافقت القضية طوال فترة التحقيق، بدءًا بالتضييقات على المحامين وتتبعهم قضائيًا، مرورًا بقرار منع التداول الإعلامي الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 17 جوان 2023، والذي مثّل رقابةً مُسبقةً على المضامين الإعلامية، ومحاولةً لطمس كل صوت يُفنّد رواية السلطة، ويُقدّم مؤيدات تنفي المزاعم التي رافقت القضية. وفي المقابل، يتم فتح المنابر الإعلامية للتعاطي مع مستجدات القضية في شكل جلسات محاكمة، حيث يُوضع فيها كل المتهمين محل إدانة، بهدف توجيه الرأي العام وجعل رواية السلطة بمثابة الحقيقة التي لا تقبل التكذيب حسب نص البيان.
و ذكرت الجمعية إن مختلف الانتهاكات المسلطة ضد المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، وغيره مما تم رصده من تجاوزات وخروقات، تؤكد أن القضية تغيب عنها أهم ضمانات المحاكمة العادلة، من حيث استقلالية القضاء، في سياقٍ سياسي تحلّ فيه السلطة التنفيذية محلّ بقية ما سمّته بالوظائف القضائية والتشريعية. كما أن القضية الحالية تجاوزت كونها مجرد قضية سياسية لتُصبح رمزًا للقضايا التي تسعى فيها السلطات إلى تقييدها وتوجيهها والتعتيم عليها، بهدف الوصول إلى نتيجة تتماشى مع الرواية الشائعة، ولا تخدم سوى السلطة القائمة على حد تعبيرهم.
كما شددت الجمعية أن بُعد هذه القضية السياسية يتجاوز أروقة المحاكم،و يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، والعودة إلى زمن التفرد بالحكم، من خلال استهداف المعارضين، وتطويع القضاء، وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين وإخماد كل الأصوات الناقدة. فضلًا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الحقوق المدنية والسياسيةحسب ما ورد في ذات البيان.
و طالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، الذين تجاوزت فترة سجنهم المدة القانونية المقدرة للإيقاف التحفظي و فسح المجال أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمراقبين الحقوقيين، ومنظمات حقوق الإنسان لمراقبة الجلسات القضائية لضمان حسن سير القضية والشفافية.
الى جانب الكفّ عن استهداف المعارضين السياسيين، وإيقاف الملاحقات القضائية ضد المعارضين من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية و الحرص على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع تمكين المتهمين في القضية من حضور جلسات محاكمتهم بأنفسهم، وإلغاء قرار المحاكمة عن بُعد.
كاتب
