قالت عضو هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين فيما عرف “بقضية التآمر” المحامية لمياء الفرحاني لتوميديا الثلاثاء 04 مارس 2025 إن المحاكمة عن بعد خطأ كبير بحق مبدأ توفير محاكمة عادلة لأي متهم. رغم ما ترفعه السلطة اليوم كونها دولة مبادئ و مسؤسسات. أصبح كل ذلك كذبة كبيرة وفق تعبيرها . بالإضافة إلى عدم استقلالية القضاء.
جاء كلام الفرحاني خلال مداخلة لها من أمام الوقفة التي نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات. أمام قصر العدالة للتنديد بالإجراءات القانونية التي فرضتها السلطة القضائية من خلال إقرار جلسة محاكمة عن بعد و غير حضورية. واعتبارها مخالفة للقانون.
و أضافت لمياء الفرحاني أن السلطة من واجبها فتح جلسات المحاكمة لتنوير الرأي العام. و أن تكون هي الأحرص لتبين صحة الإجراءات. ولكن مع وجود محاكمة سرية وعن بعد. فسيفقد من جهة الثقة في مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء و يبين عجزها وفق وصفها. و هي بالتالي ستكون هذه الإخلالات لصاله المتهمين الذين فقدوا شروط المحاكمة العادلة.
و كشفت عضو هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين أن أغلب الملفات لا تحتوي قرائن إدانة واضحة وجميعها جوفاء وملفقة. بنية على وشايات من أشخاص مشبوهين و مجهولي الهوية. مضيفة أن القضية شابهتها عديد الخروقات في الإجراءات على مدى سنتين وصولا ليوم المحاكمة التى دفعت السلطة نحو إجرائها سرية و عن بعد. وبذلك فقدت كل شروط المحاكمة العادلة.
وأكدت الفرحاني أن الدفاع عن الموقوفين هو واجب كل محامي يؤمن باستقلالية القضاء و تفعيل أهم مبادئ تعلمناها في دراسة القانون. الدفاع عن كل متهم. في إطار مبدإ المحاكمة العادلة. مطالبة بضرورة جلب المتهمين لقاعة المحكمة كي تكتمل شروط المحاكمة. ليبن كل طرف الحقيقة بالمستندات و الأدلة و تنوير الرأي العام.
و بالمناسبة اتهمت المحامية لمياء الفرحاني السلطة الحالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي هو في الأصل رجل قانون حسب تعبيرها. يقوم بضرب و خرق القانون بكل عنجهية و صلف. وهي معضلة كبيرة جدا و تصب بالتالي في مصلحة المتهمين الذين يسلط عليهم ظلم من قبل الدولة.
كاتب
