الساعة تشير إلى الحادية عشر والنصف بتوقيت تونس، داخل قاعة الجلسة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس، جلسة قضية “التآمر على أمن الدولة” عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق، تترافع .
سألها القاضي، من تنوبين؟
ردت بكل ثقة ورفعت صوتها أكثر
الموقوفين الستة، وهم (تتلو أسمائهم ويقاطعها القاضي، رئيس الدائرة بفعل نفس الشيء)
جوهر بن مبارك
رضا بالحاج
عبد الحميد جلاصي
عصام الشابي
خيام تركي
غازي شواشي
تواصل دليلة مصدق:
منذ 25 فيفري 2023 قابل المنوبون قاضي التحقيق، وأرجو من الصحافة تدوين الأمر (تلتفت ورائها)، قابلوه مرة واحدة، يوم إصدار بطاقات الايداع بالسجن بتاريخ 24 و25 فيفري 2023
يعني قضية فيها شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، و تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، يتم الاستماع فيها فقط من قاضي التحقيق مرة واجدة للمتهمين!
قدمنا المطالب لإجراء المكافحات اللازمة فرفضت!
قدمنا المطالب للجواب على شهود الزور فرفضت!
هل يعقل في قضاء مستقل أن يٌسمع من يٌتهم بقضايا تؤدي إلى الاعدام مرة واحدة فقط، وخلال هذه المرة لم يجابهه قاضي التحقيق بأي جريمة او فعل مجرّم.
سأله عن أصله وفصله وعمله وشهادته ثم سأله عن علاقته بأصدقائه.
ثم سئلوا، اي المتهمين عن علاقتهم بالدبلوماسيين، وانتهت المسألة. لم يقدم لهم اي فعل مجرم، لم يستفتسر منهم ردهم عن شاهد الزور xx وعن شاهد الزور المفقود xxx، لم يسألهم أي قاضي التحقيق سؤالا واحدا عما جاء بهاتين الشهادتين، وانتظر منوبونا سنيتن وهم يختنقون بالكلام، كررتها بالعامية التونسية “يغصوا بالكلام”.
انتظروا (اي منوبيها الستة) هذه المحاكمة ليخرجوا، ويقابلوا القضاة، وينظروا في أعين القضاة، وأرادوا طرح سؤال واحد، لماذا نحن في السجن منذ سنتين؟!
متى رفعنا سلاحاً؟ متى حاولنا اغتيال الجمهورية؟ متى احتكرنا بضائعاً؟ متى أحدثنا خللاً بالأمن البيئي؟ متى ومتى؟
حتى المخطط الانقلابي الذي تحدث عنه التافه في التلفزيونات، وهذا عار على القضاء ما حدث في تلك القناة (في اشارة الى قناة تلفزيونية خاصة عرفت بمساندتها لمسار 25 جويلية ولرئيس الدولة قيس سعيد)، لا يوجد المخطط تماما وليس صادرا عن المنوبين وهو ثابت في تقرير الاختبار في ملف القضية.
تشرح، وتواصل بتشنج:
تلك الوثيقة التي قرأها التافه على مرأى ومسمع الناس في التلفزيون، أرسلها محمد الحامدي (سياسي تونسي معارض، قيادي سابق في التيار الديمقراطي)، إلى خيام التركي وسأله، من ورائها هذه الوثيقة، فأجابه خيام التركي، فلان الفلاني ..الحزب الفلاني، بتاريخ 25 نوفمبر2022
قدمت هذه الوثيقة المزورة في تلك القناة لماذا؟ من أجل تحقير هذه الجلسة، حتى يجهزوا الناس لاستقبال خبر الأحكام القاسية، وحتى يغالطوهم بأن هؤلاء السياسيين خططوا للتآمر.
ترفع صوتها أكثر، باللهجة العامية “يفرشوا في الحصيرة”، وكأن محكمتكم لاجدوى منها وحتى مرافعتنا لا جدوى منها فالأحكام جاهزة، و سي رياض جراد أنهى المحاكمة وقدم الوثائق المزورة حتى يخبر الرأي العام،ورفضوا حضور المحامين معهم خشية من دحض أكاذيبهم.
تلك الوثيقة تتضمن تنظيم لوجستي لحوار وطني، ملتقى أو منتدى، يضم شخصيات وطنية ونشطاء مجتمع ومدني وقيادات حزبية إلى غير ذلك، وثيقة عادية خالية من أي خطورة.
بدليل ان قاضي التحقيق الذي ختم البحث، “المضروب على يده”، وأنا أعرف أنه ليس هو من كتبه، لم يعتمد هذه الوثائق التي ذكرت في القناة، لأن أولا الوثيقة الأولى لا جريمة فيها، والثانية لا تتبعهم أصلا.
تواصل مصدق،
إذن هذا الكلام من المفترض أن يصدر عن منوبينا، وجبرنا على أن نقوله نحن، جبرنا حتى لا نقول لك (متوجهة بكلامها إلى رئيس الدائرة)، إذل أردت فعلا أن تنظم محاكمة عادلة ولو بنسبة 10 بالمائة، قم بإحضارهم على الأقل من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم.
تتكلم بالعامية:
حضرهم حتى ينظروا في عينيكم …ويخاطبوا وجدانكم.
ثم تصرخ من جديد:
كفى قهراً…كفى قهراً
اولائك الذين في السجن،”في إشارة إلى منوبيها الستة” أساتذة في القانون الدستوري، محامين، عدول منفذين، باحثين أكادميين، ليسوا بإرهابيين، وليسوا بمجرمين، ولا حتى بمخالفين، وسجّلهم خال حتى من المخالفات.
ماروسوا حريتهم بكرامة وفي العلن، ورؤوسهم مرفوعة ورائهم تاريخ، 20 و30 سنة نضال في المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية، ولم ينطقوا يوما بخطاب عنف ولا حرضوا على ارتكابه.
محكمتكم هي المخولة حتى تحضرهم وهي الوحيدة المخولة حتى تأخذ قرار إجراء المحاكمة حضوريا أو عن بعد.
رئيس المحكمة لا دخل له، و وكيل الجمهورية لا دخل له، فليواصلوا عملهم مع “عرفتهم” اي رئيستهم (في إشارة إلى وزيرة العدل ليلى جفال).
أنت هنا السلطة، أحضر المنوبين وكفى ظلما، دوائر العدالة الانتقالية مازلت إلى اللحظة تجلس وتنعقد، وقصص الظلم في العهود السابقة ماتزال تروى.
هناك قضاة إلى الآن يحاكمون على تجاوزاتهم في عهد بن علي، لا تكونوا مثلهم، لا تلقوا بأنفسكم في هذا “الحلقوم” لا تنخرطوا معهم.
في استبداديات العالم أجمع يشتغلون بالأمن حتى يمرروا الملفات المفبركة ويلفقون الجرائم، إلا هذا الاستبداد الوحيد في تونس الذي استعمل القضاء وليس الأمن، والدليل، كل ملف القضية لا يحتوي على تقرير أمني واحد، لا الفرقة المختصة، ولا كل الفرق الأمنية والاستعلاماتية والمخابراتية.
كل الشهادات تحت مسمى xx وxxx والمدعو وليد بن عثمان، وهو الآن في السجن، بسبب تقديمه لشهادة زور أمام القضاء، كل الملف مكون من اختبارات على الهواتف والحواسيب وكفى بالله حسيبا، ولجنة التحاليل المالية التي أكدت في تقريرها أن كل المتهمين لا يملكون فلسا واحدا مجهول المصدر، أو غير نظيفة.
إذن هو ملف فارغ قائم على شهادات مدلس، وآخر مرتكب جريمة مخلة بالشرفـ، كشاهد زور، وثالث متحيل له قضايا شيكات دون رصيد.
من يملك حدا أدنى من المصداقية لا يشارك في هذه القمامة والمهزلة.
سيدي الرئيس، أوقف هذا التيار
أحضر الناس حتى يتحدثون أمامكم..
لا تنخرطوا في تزوير الحقيقة أمام 12 مليون تونسي.
تصفيق… وتتواصل المرافعات بتنسيق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عروسي زقير.
يتبع….
كاتب
