قال رئيس الجمهورية قيس سعيد الإثنين 03 مارس 2025, إن الدولة مجبرة على وضع تشريعات جديدة في المجال الإجتماعي خصوصا وفي سائر المجالات الأخرى عموما, انطلاقا من فكر جديد. مشددا على انه لا يمكن “القبول بأنصاف الحلول أو بحلول هي في ظاهرها كذلك، ووجهها الآخر رتق تلو رتق لا يستجيب لانتظارات الشّعب”.
جاء كلام سعيد, خلال إجتماعه، بوزير الشّؤون الاجتماعية عصام الأحمر. مشددا على ضرورة أن “تنقرض نهائياّ بعض المصطلحات وبعض المفاهيم” على غرار ما يعرف “بالمناولة والعقود المحدودة في الزّمن” موضّحا، في هذا الإطار، أنّ من أولى المشاريع التي يعمل عليها في هذه المرحلة هو مشروع تنقيح مجلّة الشّغل.
رئيس الجمهورية أكد أنّ الحكومة ستتصدّى بالقانون, لكلّ من يتصوّر أنّه قادر على “المساومة بعرق العمّال أو يهدّد بغلق مؤسّسته”، فمن يفكّر بهذا الشّكل مخطئ لا في قراءة الدّستور، بل في قراءة التّاريخ، معتبرا أن الاستقرار الإجتماعي حاليا هو المقدّمة الطبيعيّة الأولى لخلق الثروة والنموّ الحقيقيّ. وفق تعبيره. فكما “يسعى صاحب العمل إلى الرّبح الشرعيّ، من حقّ العامل الاستقرار ومن حقّه أيضا الأجر المنصف والعادل”.
كاتب
