أكدت الكتلة الوطنية المستقلة, بمجلس نواب الشعب (21 نائبا)، الأحد 02 مارس 2025، أنها أودعت أول أمس الجمعة لدى البرلمان مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق. وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و يتكون مشروع القانون من 3 فصول، ويهدف العفو، المطروح صلب المقترح كحل مؤقت، إلى “تخفيف معاناة الأفراد المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق”، الذين ذكرت الكتلة أن إحصائيات شبه رسمية حصرت عددهم في حدود 256 ألف شخص، وفق ما جاء في نص شرح الأسباب.
وبلغ عدد النواب الذين صرّحوا بتبنيهم للمقترح 11 نائبا ينتمون كلهم إلى الكتلة الوطنية المستقلة.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت الأربعاء الماضي أن مجلسا وزاريا مضيقا حول دعم التماسك الأسري، أوصى بإحداث نظام جديد للنفقة و جراية الطلاق وبعث خطّة “الموفّق الأسري” توكل له مهمّة التوفيق والوساطة الأسرية.
(وات)
كاتب
