وبينت معطيات الإدارة العامة للأبحاث، أن عدد المخالفات الاقتصادية المرفوعة عرفت نسقا تثاعديا. حيث بلغت نسبة 16 بالمائة (1110), مقارنة باليومين الأوليين من رمضان السنة الفارطة.
وتوزعت المخالفات الاقتصادية المسجلة على 437 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، و646 مخالفة في شفافية المعاملات، إلى جانب رفع مخالفتين اثنتين في التلاعب بالدعم و202 مخالفة تتصل بالجودة والمترولوجيا (المكاييل وآلات الوزن).
وعلى المستوى القطاعي انقسمت المخالفات الاقتصادية المرفوعة خلال اليومين الأولين من رمضان لهذه السنة إلى 845 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و360 مخالفة في المواد الغذائية العامة و60 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و22 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
أما بالنسبة إلى المحجوزات، فقد تولت فرق المراقبة الاقتصادية حجز 3ر1 طن من الخضر والغلال و334 لتر من الحليب و3 أطنان من السكر.
وعلى مستوى الأسعار، أكدت مصالح وزارة التجارة ان كل المواد تقريبا متوفرة ما جعل الأسعار مستقرة باستثناء مادتي الفلفل والطماطم اللتين تشهدان ضغطا على الطلب عليهما ما يفسر تسجيل ارتفاع نسبي في اسعارهما بسبب فترة تقاطع الفصول لهاتين المادتين كما أن إنتاج الفلفل والطماطم هو إنتاج باكورات الذي تكون كلفته أرفع من المنتوجات الموسمية.
كاتب
