عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات اليوم الأحد 02 مارس 2025, عن تضامنها اللامشروط مع المساجين والمحتجزين والمهجرين/ت قسريًا بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية ومع عائلاتهم ، وتؤكد أن حرمان الأفراد من حريتهم على خلفية انتماءاتهم هو انتهاك خطير للمعاهدات والمواثيق الدولية.
و لفتت الشبكة في بيان وجهته إلى الرأي العام إلى أنها ترفض منطق المحاكمات عن بعد . معتبرة إياه توظيفا سياسيا للقوانين و لمؤسسة القضاء. و يندرج موقف الشبكة التونسية للحقوق والحريات. في إطار رفضها ما اعتبرته “القرار الجائر بعقد المحاكمة عن بعد يوم 4 مارس 2025، في قاعة مغلقة ومنع الصحافيين وعائلات المتهمين، في سابقة لم يشهدها القضاء التونسي حتى في أعتى فترات الاستبداد”.
وذكرت الشبكة في بيانها أن القضية تأتي في سياق توجه نمطي للسلطات في تتبع المعارضات والمعارضين بالزج بهم و بهن في السجون التونسية مع تمطيط مدة القضايا إلى حدود الآن حيث قررت السلطات القضائية عقد اولى جلسات القضية بعد سنتين من ايقاف المعتقلين مع تنظيم الجلسة الحكمية عن بعد دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة ما يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في التضييق عن حق الدفاع والمواجهة.
و واستغربت الشبكة التونسية للحقوق والحريات من حرص النظام على المضي في هذه المحاكمة التى تأتي في مناخ سياسي متشنج تميز بسعي السلطة القائمة لإلغاء التعددية, وتركيز نظام استبدادي, بعد عدة إجراءات اتخذتها تشريعيا وسياسيا للسيطرة على السلطة القضائية.
بالإضافة إلى ما وصفته بالسياسات النمطية التي اتجهت من خلالها السلطات عبر تفعيل قوانين قمعية استعمارية بالمجلة الجزائية لا تتوافق مع مقومات التشريعات الدولية في علاقتها بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص بالإضافة إلى مراسيم جديدة حاملة لنفس الفلسفة التشريعية الزجرية القامعة للحريات على غرار المرسوم 54 سىء الذكر، رفقة خطاب رسمي يتسم بالعدوانية والتحريض على العنف والكراهية. هدفها في ذلك وفق نص البيان, تصفية المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يخالفها الرأي
وعليه فقد اعتبرت الشبكة أن قرار عقد المحاكمة عن بعد استكمالًا لمسار تعسفي انطلق منذ بداية هذه القضية، بما شابه من انتهاكات قانونية فاضحة، تؤكد طابعها الكيدي والجائر، وتجعل منها أداة انتقام سياسي لا علاقة لها بتحقيق العدالة وضمان القضاء للحقوق.
وقد اعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات رفضها المطلق محاكمة المتهمين في جلسات مغلقة. وتطالب بجلسة علنية مفتوحة، بحضور الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية الممولة من أموال دافعي الضرائب، ضمانًا للشفافية .
كما طالبت الشبكة في بيانها باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الاجراءات القضائية داخل الجلسة والقضية بشكل عام.
هذا ودعت الشبكة كافة القوى الديمقراطية والتقدمية وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية التي ستُنظمها يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة أمام قصر العدالة بشارع باب بنات، بداية من الساعة العاشرة صباحا دفاعًا عن الحريات وضد محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية. و برص الصفوف لمواجهة الانحدار الخطير للحقوق الحريات. جراء القمع وتكميم الأفواه، والعمل المشترك من أجل استرجاع دولة القانون والمؤسسات.
كاتب
