نشر المعتقل السياسي خيام التركي, رسالة كتبها بتاريخ 25 فيفري 2025. من مقر سجنه الكائن بالسجن المدني بالمرناقية. شكر لكل من سانده أو واكب الندوة الصحفية التى خصصت لقراءة رسالته و رسائل مجموعة من السجناء السياسيين. وقد نشرت رسالته ورسائل مجموعة من السجناء السياسيين, على الصفحة الرسمية على موقع فايسبوك للحزب الجمهوري.
و أشار التركي الذي أتم سنتين من” الاحتجاز القسري”, أنه يخاطب داعميه و مناصري قضيته وهو “من وراء قضبان السجون” بعد أن قرر النظام القائم وفق تعبيره في فيفري 2023 الزج بنا في السجون دون ارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي. معتبرا أنه يعاقب هو ومن معه على حقهم في ممارسة مواطنتهم كاملة غير منقوصة من خلال المشاركة في الحياة السياسية, وفق ما جاء في الرسالة.
وقد أحاط السجين السياسي خيام التركي مناصريه علما بمجموعة من الحقائق و الأفكار والملاحظات التى أراد أن يشركهم معه حيث أكد أن الدافع الوحيد الذي جعله يمارس حقه في معارضة النظام القائم هو شغفه بوطنه ودفاعه ألا مشروط عن الحرية والديمقراطية. وفق تعبيره. مشيرا إلى أن الزج به في السجن “كان بقرار سياسي بحت لا علاقة له بالقضاء وبالجرائم وبالقانون. معتبرا أن القضاء الوظيفة فقد كل مقومات السلطة المستقلة. ولا ينتظر منه أى قرار عادل يحترم القانون والعدالة وفق ما جاء في نص الرسالة.
كما تطرق خيام التركي إلى مسألة “بناء الديمقراطية” فاعتبرها مسألة ليست بالأمر الهين ويتطلب تضحيات كبرى ومستمرة، مؤكدا أنه يقدم نفسه وحريته قربان لهذا الثمن وتلك التضحية على غرار العشرات من السجناء السياسيين و نشطاء العمل المدني والصحفيين وغيرهم. وأنه سيبقى يحلم بالديمقراطية مادام حيا.
وفي هذا السياق كشف السجين السياسي خيام التركي أنه يشعر بفخر كبير بان اقتسم هذه التجربة المرّة والقاسية مع ثلة من القياديين السياسيين الشرفاء الذين لم يبخلوا عن وطنهم بأرواحهم وحريتهم من أجل إعلاء رايته بين الأمم المتحضرة” وفق وصفه.
واعتبر التركي أن جلسة يوم 4 مارس 2025. ستكون محاكمة لكافة سجناء الرأي المعتقلين والمحالين في هذه القضية، بل ستكون محاكمة أيضا للنظام الجائر وفق وصفه الذي اختار لنفسه “نهج القمع والاستبداد عوض البناء لدولة حرة ديمقراطية وعادلة.” مشيرا إلى أن الرأي العام سيشهد يوم 4 مارس, أن ما يسمى بـ “ملف التآمر” لا علاقة له بالملفات القضائية ولا يحتوي على جرائم حقيقية وإنما هو ملف لمحاكمة الحياة السياسية والحق في النشاط السياسي ومعارضة النظام القائم.
و في هذا الصدد وجه خيام التركي سؤال للمتابعين حيث قال:” ألا يزال من حق التونسيين في هذا الوطن ممارسة المعارضة بطريقة سلمية وقانونية أم أن هذا الحق تحول إلى جريمة إرهابية وخيانة للوطن ؟ فان كان الأمر كذلك فلتغير التشريعات والقوانين والدستور وتلغي كل المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، ونعلن أمام العالم أجمع وأن ممارسة السياسة في تونس جريمة إرهابية حتى يكون الجميع على بينة مسبقا وحتى نضع حدا للنفاق السياسي الذي تعيشه البلاد وتتضح الرؤيا للجميع وتكون الأفعال في تناغم مع التشريعات”.
كاتب
