قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية رمضان بن عمر اليوم الخميس 27 فيفري 2025 إن المنتدى يريد من خلال هذه الندوة إيصال رسالة تضامن للسجين عبد الرزاق الكريمي الناشط في المجتمع المدني مكلف بمشاريع بجمعية المجلس التونسي للمهاجرين. وهي جمعية تعنى بتقديم الخدمات للاجئين في إطار إلتزام الدولة التونسية بموجب معاهدة جنيف و أيضا في إطار اتفاقيات شراكة قامت بها الجمعية مع بعض الأطراف الوطنية كوزارة الشؤون الإجتماعية أو أطراف دولية كالمفوضية السامية للاجئين.
و أضاف بن عمر خلال مداخلته بأن ما قام به الكريمي هو مكمل لدور الدولة التونسية في الإحاطة بالمهاجرينة و اللاجئين. طبقا للإتفاقيات الموقعة بين جمعية المجلس التونسي للمهاجرين من جهة و الأطراف الوطنية و الدولية. وهو ما يحتم عليةا تقديم المساعدات الإجتماعية للاجئين و طالبي اللجوء.
و قد كشف رمضان بن عمر بأن السلطات التونسية بدل من الإشادة بنشطاء الجمعية قامت بإقاف رئيسها عبد الرزاق الكريمي منذ 300 يوم . دون محاكمة و لم يتم إلى اليوم ختم التحقيق في القضية. و أبرز التهم الموجهة له إيواء أجانب وتسهيل الدخول غير المشروع للأجانب إلى التراب التونسي. والحال أن أغلب المهاجرين الموجودين على التراب التونسي فارين من مناطق تشهد نزاعات مسلحة أو تعيش ظروف إقتصادية طاحنة. و الذي قامت به منظمات المجتمع الدولي فقط الإحاطة بالمهاجرين و طالبي اللجوء والتى أشادت بها عدة منظمات تونسية وأجنبية.
و أشار رمضان بن عمر أن الناشط الحقوقي و المدني عبد الرزاق الكريمي و نتيجة للظلم الذي يتعرض له داخل محبسة يشن إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 4 أسابيع. بسبب الظلم الذي يعيشه و إبقائه التعسفي في السجن دون اقتراف جريمة بل إن أغلب المنظمات الحقوقية و الإنسانية أشادت بدوره التضامني. كما ان عمل الجمعية متناسق مع قوانين الدولة التونسية و هو مساندة للمجهودات التى تقوم بها تونس في مجال دعم حقوق الإنسان و مد يد المساعدة للاجئين. وفقا لمبادئ إتفاقية مراكش و في إجابات الدولة التونسية على مقررين الدولية حيث تحدث فصل كامل على دور المجتمع المدني في الإحاطة باللاجئين و المهاجرين.
و بالتالي فإن عمل السجين عبد الرزاق الكريمي يندرج في هذا الإطار. و الجمعية التى ينشط داخلها الكريمي معروفة بتنسيقها التام مع السلطات التونسية على المستوى المركزي و الجهوي والمحلي.
و يذكر رمضان بن عمر أن تجريم العمل المدني و الأنساني لم يطال فقط عبد الرزاق الكريمي بل نجد أيضا وراء القضبان عدد من نشطاء المجتمع المدني على غرار شريفة الرياحي و مصطفى الجمالي و رياض بوسالمي و محمد جوعو وإيمان الورتاني وغيرهم كثر. وهذه الإعتقالات وفق بن عمر هي سياسة دولة أعدتها منذ انعقاد مجلس الأمن القومي في شهر ماي سنة 2024 والذي أقر تجريم العمل المدني و مساعدة المهاجرين.
كاتب
