وقال بعض الفلاحين أصيلي معتمدية تاجروين، إنهم أبلغوا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بأنّهم يعتزمون التحرك للمطالبة بالتعويضات المستوجبة، سيما وأنه لا مبرّر للتأخير الحاصل في صرفها، على حد تعبيرهم.
كما حمّلوا وزارة الفلاحة مسؤولية هذه الوضعية التي قالوا إنها أضرت بسير الموسم الفلاحي، وجعلته يتعثر في جزء منه جراء عدم إتمام كامل البرنامج الزراعي الذي تم إقراره هذه السنة في مجال الزراعات الكبرى، حيث تم إنجاز 170 الف هكتار فقط من مجموع 200 الف هكتار مبرمجة، إضافة إلى عدم قدرة الفلاحين على تأمين صابة الموسم الحالي جراء تعديلات إدارية، وفق تأكيدهم
كاتب
