من المنتظر أن تنطلق كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) و الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، في جدولة ديون حرفائهما. اليوم الإثنين 24 فيفري 2025. وفق ما أشارتا إليه سابقا في بلاغين منفصلين نشرا على صفحتيهما على موقع فايسبوك.
من جهتها ستشرع “الستاغ” في جدولة الديون إلى أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، ويهم هذا الإجراء الاستثنائي الديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025، حيث سيقع تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
كما أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز, أنها ستُمكن المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض، إضافة إلى تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة للديون.
وفي ما يتعلق بديون حرفاء الصوناد، فستتمع شريحة من الحرفاء والمجامع المائية بجدولة لديونهم على أقساط شهرية يمكن أن تمتدّ كذلك إلى 7 سنوات.
ويهم الإجراء الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا في الثلاثية ليتمتعوا بجدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين.
كما تتمتع بهذا الإجراء المجامع المائيّة التّي تُلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها.
ويندرج قرار جدولة ديون حرفاء الستاغ والصوناد في إطار تنفيذ الإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المُعسرين من حرفاء الشركتين.
