قال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي لتوميديا الخميس 20 فيفري 2025, إن تونس ينخرها سرطان المديونية الذي يكبلها.و أن الحديث عن التنمية و التشغيل و الإستثمار يبقى ضربا من الخيال وفق تعبيره إذا لم تكن السلطة جادة في محاربة الفساد. جاء كلام الذوادي على هامش ندوة سياسية بخصوص تنظيم حوار وطني شامل للخروج من الوضع الاقتصادي و الإجتماعي الراهن انتظم بالعاصمة.
و كشف الذوادي أن المديونية اليوم متاتية من التفريط في موارد الدولة الجبائية و غير الجبائية. بسبب استشراء آفة الفساد, معتبرا أن المالية العمومية اليوم ليست “تحت سيطرة الدولة”.بل هي تحت سيطرة المافيات و شبكات الفساد.
و في هذا الصدد دعى لسعد الذوادي السلطات المختصة إلى مراجعة تقارير دائرة المحاسبات- وعددها 13 تقرير- جميعها تخص استفحال ظاهرة الفساد. و تحتوي على جرائم فساد عدة. كما أشار الذوادي إلى أن المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أعد تقريرا به حوالي 160 نقطة مهمة تتعلق بمظاهر الفساد الخطيرة.
وعن كيفية مكافة ظاهرة الفساد أشار لسعد الذوادي أنه “ليس بالشعارات الشعبوية”. بل من خلال إصلاحات مؤسسية و تشريعية ملزمة. مؤكدا أنه إلى غاية الساعة لا يوجد في هياكل الدولة أية إصلاحات تشريعية ولا إصلاحات مؤسساتية. حيث أن كافة القوانين المتعلقة بالحوكمة, من حق النفاذ للمعلومة , من التصريح بالمكاسب و المصالح و مكافحة الفساد عامة, وحماية المبلغين عن الفساد. جميعها مخالفة للمعايير الدولية وفق توصيفه. خاصة فيما يتعلق بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
و من هذا المنطلق أشار الذوادي إلى ضرورة إعادة صياغة القوانين القديمة و تفعيل أخرى مجمدة, على سبيل المثال قانون 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصالح و منع الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح. هو قانون مقبول لكنه لم يفعل, في حين أن عشرات آلاف الأعوان كدسوا ثروات بالداخل و الخارج. تقدر بمئات آلاف المليارات وفق تقديره.
وفي هذا السياق أكد الخبير الجبائي لسعد الذوادي أن ما تخسره الخزينة العامة جراء الفساد و التهرب الجبائي يقدر على الأقل بخمسين ألف مليار من الميليمات دون الحديث عن الفرص الضائعة و فرص التطور والإزدهار. لأن البلاد إلى اليوم في تراجع مستمر على الصعيد الإقتصادي والمالي و ما يشهده لوضع من غلاء الأسعار يعود إلى قدم القوانين وعدم ملاءمتها مع الواقع الحالي.
