ندد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان, اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025, بأساليب القمع في تونس. مشددا على انه يجدب على السلطات التونسية, أن تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين. وفق ما جاء في الإحاطة الإعلامية للمفوضية.
و ذكر الخيطان أنه يقبع في تونس اليوم العديد من نشطاء حقوق الإنسان و السياسيين و الإعلاميين و المحامين وغيرهم في السجون. ومنهم من هم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة, يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، يبدو انها نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم. وفق تعبيره. مما يثير ذلك مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
واعتبر الخيطان أنه منذ شهر مارس 2024 كان من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ شهر فيفري 2023، والبعض منهم متواجدون خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً.
