المحمودي لتوميديا: “هناك فساد ينخر وزارة التعليم العالي و عدد من هياكل الدولة التى تمنع حل ملف تشغيل الدكاترة الباحثين”

قال رمزي المحمودي الدكتور الباحث في اختصاص علوم التصرف و عضو  تنسيقية حراك الدكاترة المعطلين عن العمل لتوميديا اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025. إن هناك أطراف ترفض حل ملف الدكاترة المعطلين. من خلال إدماجهم في عدة أسلاك وظيفية. مرجعا ذلك إلى الفساد الذي ينخر  وزارة التعليم العالي وهياكل في الدولة. وفق تعبيره. متهما وزارة التعليم العالي بالإصرار على اعتماد آليات التشغيل الهش لعدم انتداب الدكاترة المعطلين.

جاء كلام المحمودي خلال مشاركته في وقفة إحتجاجية ةنظمتها تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. مطالبا بالتسريع في حل هذا الملف الشائك.

و أضاف رمزي المحمودي أنه و بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد قامت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بإحصاء الدكاترة الباحثين الذين فاق عددهم 7 آلاف دكتور. ويشتغلون في ظروف سيئة للغاية بواسطة عقود هشة وظرفية, أو معطلين عن العمل فعليا و يتقاضون أجور ضعيفة جدا. في حين نجدوا ملحقين بوزارة التعليم العالي أو أساتذة تعليم ثانوي يدرسون بالجامعات ولا أحد يقترب منهم لأن جلهم وقع انتدابهم بطرق غير قانونية قائمة على المحاباة و الوصولية.

و أكد الدكتور الباحث رمزي المحمودي أن سبب خروجهم اليوم هو للتنديد بهذه الممارسات و المطالبة بالكف عنها و إدماج الدكاترة المعطلين في وظائف مطابقة لاختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية. رافضا في ذات الوقت محاولة الارضاء من خلال فتح مناظرة التى اعتبرها بابا يتسلل منه الفاسدون من أصحاب المصالح من داخل اللجان المشرفة على المناظرات ليختاروا هم أقاربهم و معارفهم لتوظيفم. وترك باقي الدكاترة مرة أخرى فريسة للبطالة و التشغيل الهش وفق تعبيره. مطالبا بسن قرار لتشغيل المباشر كما أمر بذلك رئيس الدولة في تصريحه مؤخرا.

و ذكر الدكتور الباحث رمزي المحمودي باعتصامات 2019 و 2020 للدكاترة الباحثين و الذين وعدوهم حينها لحل ملفهم ولكن بقي الوضع كما هو عليه. حيث أكد ان الوزارة في عهد الوزير الأسبق سليم خلبوص وعدت بتشغيل 800 دكتور صلب وزارة التعليم العالي و 200 بالإدماج  بوزارات أخرة سنويا, نجدها بعد حوالي 5 سنوات لم تفي بوعودها و قامت بتشغيل عدد بسيك جدا وهو ما يفسر ارتفاع عدد الدكاترة المعطلين.

هذا و شدد الدكاترة الباحثون انهم لن يستسلموا بل سيواصلون نضالهم السلمي والقانوني لتحقيق مطالبهم المشروعة في التشغيل لغلق هذا الملف نهائيا.