ولاحظ أن الحلول المقترحة لتنشيط سوق العقارات تتمثل في إعادة تحفير المشتري من جديد من خلال تخفيف أعباء الاقتراض السكن ونسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس، خارج عن نطاق مهنة البعث العقاري الخاص، ويرتبط بزيادة أسعار المواد الأولية، بل أكثر باستمرار وتيرة ارتفاعها وتقلبها.
وأبرز أن ارتفاع اليد العاملة في مجال البناء، والتي لن تتراجع أبدا، تساهم بدورها في زيادة كلفة البناء إلى جانب افتقاد السوق إلى البنّائين المهرة، مع تنامي الطلب عليهم في الآن ذاته، ما يؤدي إلى ارتفاع أجرتهم.
