وشدد بيان المكتب التنفيذي للجمعية على أن “إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل قد ألغى آلية الحركة القضائية السنوية كضمانة من ضمانات استقرار عمل القضاة والعمل داخل المحاكم بما أصبح له وخيم العواقب إذ أفضى إلى وضعية أضحى فيها القضاة غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين لما يتهددهم بشكل اعتباطي وفوري من نقل وتجريد من المسؤوليات وحط من الرتبة”.
وذكّر أن جميع النقل السابقة بمذكرات العمل أو التجريد من المناصب تأسست كلها على قاعدة الجزاء والعقاب واقترنت بنقلة المسؤولين السابقين إلى دوائر قضائية بعيدة عن مقرات سكناهم وبالحط من رتبة العديد منهم في خرق واضح لمبدأ الأمان القانوني ولمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه المنصوص عليه بالدستور، حسب نص البيان.
وطالبت جمعية القضاة التونسيينت بفتح تحقيقيات بشأن ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل. مشيرة إلى أن غياب الضوابط القانونية والمؤسسية في ترقية القضاة بمذكرات العمل أدى إلى عدم ترتيب الاَثار المادية على ذلك. مضيفة أن استفحال الوضعية الكارثية للقضاء أدى إلى حالة من الفوضى ومن اختلال التوازن في توزيع القضاة بين المحاكم.
