قال الخبير الإقتصادي و الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي لتوميديا اليوم الجمعة 14 فيفري 2025 إن على تونس أن تسدد هذا العام 10.4 مليار دينار كخدمة الدين الخارجي من أصل (8.5) وفائدة (1.9) حسب الارقام الرسمية لميزانية الدولة لسنة 2025. و أن الدولة قد سددت في بداية هذه السنة ما يزيد عن 3 مليار دينار وهو ما يمثل تقريبا 40% من أصل الظين الخارجي وهو الرقم الذي اعلنته رئاسةالجمهورية مساء الخميس 13 فيفري 2025 غداة لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي التونسي السيد فتحي زهير النوري.
و أشار الشكندالي إلى أنه تراجع مخزون العملة الصعبة أثر سلبا على قدرة الدولة على توفير ما يلزم للاقتصاد الوطني من مواد أساسية كالقمح والسكر و الزيوت و الأرز وغيرها من المواد الإستهلاكية وكذلك الأدوية والمواد الأولية ونصف المصنعة. مثل القمح و السكر و الزيوت و الأرز وغيرها من المواد الإستهلاكية المفقودة في الاسواق التونسية. ويعتبر استاذ الاقتصاد أن سياسة التقشف على الواردات والتي تعتبرها الدولة احدى الركائز الاساسية في سياسة الاعتماد على الذات، لا يمكن لها الا ان تؤدي عكس ذلك. فالتقشف في واردات المواد الأولية ونصف المصنعة سيقلص من قدرة المؤسسات الاقتصادية على الانتاج ويدفعها للتخلص من بعض العمال وهو ما سينعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي وعلى البطالة. فتراجع معدلات النمو سيحدث من قدرة الدولة على تعبئة الموارد الجبائية ويديها الى مزيد الاقتراض وهو ما سيسقط سياسة الاعتماد على الذات نفسها. كما سيؤدي تراجع الانتاج وعدم القدرة على تزويد السوق بما يلزم من مواد غذائية ضرورية الى ارتفاع اسعارها في السوق المحلية.
وقد أدت سياسة التقشف على مستوى الواردات، وفق الشكندالي، الى ركود إقتصادي كبير حيث بلغت نسبة النمو سنة 2023 صفر % بعد أن كانت الآمال معلقت على 1.8 %. و في سنة 2024 كان من المخطط أن نصل إلى نسبة نمو تعادل 2.1 % إلا أن النسبة لم تتجاوز 1.6 %.
وأضاف أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن نسب التضخم ارتفعت نتيجة تراجع العرض في السوق والامتناع عن الاستراد لتعديل الأسواق، وهو ما أدى إلى معدلات عالية من التضخم المالي خاصة على مستوى المواد الغذائية والحياتية.
و ترتب عن كل هذه الخيارات الخاطئة للدولة على مستوى السياسات العمومية التي لا تمكن من تحقيق الاعتماد على الذات ضغطا على ميزانية الدولة على حساب نفقات التنمية حيث وجدت الدولة صعوبات جمة في توفير التمويل اللازم للإستثمار في المشاريع الموجهة لخلق الثروةوهو ما أسهم في مزيد تراجع النمو الاقتصادي وأحدث الركود الاقتصادي الملحوظ
