وبعد أن رحّب بمحور الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 « العدالة للأفارقة وللأشخاص من أصل إفريقي من خلال التعويضات »، أكد الوزير أن العدالة التصالحية فيما يتعلق بالجرائم التاريخية والفظائع المرتكبة ضد الشعوب الإفريقية، تمثل ضرورة أخلاقية وسياسية، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية.

وأبرز أهمية الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الإفريقي، وضرورة تبنّي سياسات تقشفية وإجراءات رشيدة في إدارة موارد الاتحاد، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، خصوصا في مجالات التوظيف وإدارة الموارد المالية والمشتريات.

ودعا إلى تعزيز الشراكات الدولية والتشاور السياسي حولها، وإلى تقييم ومتابعة نتائج هذه الشراكات، بما من شأنه أن يحقق المنافع المتبادلة ويخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة، علاوة على أهمية التشاور السياسي مع الشركاء الدوليين بشأن القضايا الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، باعتبارها قضية حقّ وشرعية تاريخية، تستدعي التزاما دوليا لإنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما ثمّن دعم الدول الافريقية الشقيقة للمبادرة التونسية « العدالة الاجتماعية في إفريقيا: تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يركز على المواطن »، والتي تم إدراجها ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي.

ويشارك وزير الخارجية بتكليف من رئيس الجمهوريّة في الدورة 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا (يومي 12 و13 فيفري الجاري) وفي الدورة العادية الـ 38 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرّر عقدها يومي 15 و16 فيفري 2025.