أعتبر الدكتور الباحث حمدة كوكة لتوميديا اليوم الخميس 13 فيفري 2025 أن ترك ملف الدكاترة الباحثين لمدة 13 سنة دون حل. هو بمثابة نقطة سوداء في الجسم الأكاديمي و العلمي في تونس. مبينا أن هناك ما يقرب من 7 آلاف دكتور باحث بمختلف فئاتهم. يعتبرة نخبة النخبة. مؤكدا أن هناك من سيناقس رسالة الدكتوراه رقم 3 في مسيرته العلمية و رغم ذلك يقع تهميشهم و تركهم فريسة للبطالة و العقود المذلة. جاء كلام كوكة خلال مشاركته في الندوة التى خصصت لقضية الدكاترة الباحثين تحت شعار “بين التسوية والتسويف”.
كما تسائل في ذات السياق عن جدوى التفريط في هذه الروة الوطنية التى كلفت المجموعة الوطنية أموال طائلة لتكوينها ثم يقع التهميشها. ولماذا لا يستغل هذا الذكاء و المخزون الأكاديمي لصالح الطلبة و الباحثين الصغار. في ظل الاستثمار عالي القيمة الذي دفعته الدولة لتكوينهم. فجل الدكاترة الباحثين مختصين في البرمجيات و التخطيط و الإقتصاد ة استثماره في الإدارة التونسية ومختلف الهياكل خاصة البحثية والأكاديمية الوطنية لحل مشاكل البلاد المستعصية في الاقتصاد و الطاقة و التعليم وغيرها. عوض أن يقع دفعهم دفعا للهجرة للخارج في ظل عزوف بلادهم عن إيجاد حل لهم.
و اعتبر حمدة كوكة أنهم يعولون على رئيس الدولة للاستماع إليهم وفرض حل استعجالي لفائدتهم. متهما لوبيات داخل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بعض الإدارات الأخرى تستغل مناصبها و لها علاقة بمكونات سياسية معينة للتلاعب بهذا الملف. مجزما بان هناك مواقع شاغرة في التعليم العالي قادرة على استعابة العدد الجملي للدكاترة الباحثين لكن ينقص الإرادة لأن مختلف الوزارات قادرة على استعابة هذا الرقم. مؤكدا أن هناك 11 ألف طالب مسجلين في الدكتوراه و ان هناك على الأقل الف دكتور ينظمون سنويا للقائمة الدكاترة الباحثين.
و على هذا الأساس طالب الدكتور الباحث حمدة كوكة المناصرة من مختلف الفعاليات الإعلام و الحقوقيين و الأحزاب السياسية من خلال التضامن و التعريف بقضية الدكاترة الباحثين العادلة. معلنا عن تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي يوم 18 فيفري الجاري في إطار تنويع طرق المطالبة و الإحتجاج.
