بوعبيد لتوميديا: هناك تصورات عملية يمكن أن تساهم في حل أزمة الدكاترة الباحثين

قالت الدكتورة الباحثة سامية بوعبيد لتوميديا اليوم الخميس 13 فيفري 2025. أن قضية الدكاترة الباحثين اليوم تتلخص في بعض المشاكل التى يتعرض لها. تساه جمعها في مزيد إقصائه و ابعاده عن مساره الوظيفي و البحثي. إذ أنه بعد قضاء سنوات طويلة في التحصيل العلمي و الأكاديمي و البحوث . وتكبدت أسرته و الدولة معا مصاريف طائلة لتكوينه. بلغت وفق إحدى الإحصاءات 400 ألف دينار. كما كرس الدكتور الباحث ثلث حياته أو أكثر في نهل العلم المعارف. لم يجد الدكاترة الباحثين غير التهميش و نكران الجميل و التخاذل. جاء كلام بعبيد على هامش الندوة التى خصصت لقضية الدكاترة الباحثين تحت شعار “بين التسوية والتسويف”.

وقد أكدت بوعبيد أنه بدل من أن تستفيد الدولة من تلك القدرات و المعارف في دفع عجلة الإقتصاد و تنمية المجتماعات و دعم العمل الأكاديمي و العلمي و الحقل البحثي. نجد أن آلاف الدكاترة الباحثين إما معطلين أو يشتغلون في ظروف قاسية بعقود هشة او في وظائف خارج اختصاصهم أو أقل من درجاتهم العلمية. متهمة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتخلي النهائي عن مسؤولياتها في تأطير و توجيه تلك الطاقات في الطريق القويم. و إيجاد حلول حقيقية لأزمة الدكاترة الباحثين.

وفي هذا الصدد طالبت الدكتورة الباحثة سامية بوعبيد بإيجاد حلول عاجلة لوضعياتهم. طارحة بعض التصورات من ذلك أنه وفق الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن وزارة الإشراف هناك 2600 أستاذ ملحق بساعات عمل يمكن أن يقع سد شغورات لصالح حوالي 3500 وظيفة في خطة دكتور باحث. رغم تصريح وزير التعليم العالي السابق بعدم وجود خطط إلحاق بالجامعات التونسية لكن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث وقع تسجيل 2100 خطة سنة 2023 ليرتفع العدد إلى 2600 خلال هذه السنة. متسائلة من أين تحصل 500 أستاذ ملحق؟ معتبرة أن هناك محاباة وفساد صلب الوزارة. كذلك طرحت بوعبيد مسألة الساعات الإضافة و العرضية المرصودة للأساتذة المباشرين. وكان من الممكن إدراجها لصالح الدكاترة الباحثين المعطلين. وتحل جزء من المشكل. ينضاف إلى ذلك قانون التمديد للأساتذة المباشرين من 65 سنة إلى 71 سنة. و أخيرا تبقى مسألة تنظير الشهائد للدكاترة الذين يباشرون وظائف أقل من درجاتهم العلمية فهذا حق من حقوق الدكاترة الذين ناضلوا لسنوات للتحصيل العلمي و المعرفي.