ويهدف هذا البرنامج التنفيذي، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، الى التنسيق القضائي بين الطرفين، في ما يخص القوانين والتشريعات والتنظيم القضائي وإدارة مرفق العدالة وتبادل الخبرات في المجال، من أجل الارتقاء بمستوى أداء إدارة المحاكم في البلدين.
وجرى موكب التوقيع بحضور سفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، وعدد من سامي القضاة وإطارات وزارتي العدل بالبلدين، وعميد الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس.
وتم التوقيع على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي » عام 1983 وتم تعديلها من قبل وزراء العدل العرب بموجب قرار صدر سنة 1997.
