نددت جمعية نساء ديمقراطيات اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025. بما أقدمت عليه وزارة الشؤون الثقافية من خلال استضافتها لمسؤولة إيرانية سابقة بتاريخ 9 فيفري 2025 في قصر النجمة الزهراء في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني-التونسي.
متهمة بالتورط في قمع الحريات ضد النساء في إيران وتبريرها للسياسات القمعية التى تسلكها طهران في التعامل مع النساء.
و جاء في بيان الجمعية الصادر على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك بأن أنسية الخزعلي النائبة السابقة لرئيس الجمهورية الإيرانية وإحدى الوجوه الإيرانية المعروفة بتبريرها للسياسات القمعية ضد النساء الإيرانيات، خصوصًا فيما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري، ودعمها لزواج القاصرات، وانتقادها لمبدأ المساواة بين الجنسين، وتورطها في قمع الحريات.
وقد اتهمت الجمعية التونسية نساء ديمقراطيات الخزعلي بلعب دور رئيسي في إقصاء الناشطة ورسامة الكاريكاتير الإيرانية آتينا فرقداني من الجامعة وإدانتها بتهمة “الإساءة إلى قادة الأمة” كما وقفت إلى جانب النظام الإيراني وأدانت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا آميني التي قتلت إثر رفضها ارتداء الحجاب.
و في هذا الإطار أصدرت الجمعية بيانا عنونته بـ”خطان لا يلتقيان… مشروعان لا يتقاربان” حيث عبرت عن استنكارها الشديد لوجود أنيسة خزعلي في تونس، لما تمثله من رمزية سياسية ودينية تتناقض مع مسار النضال النسوي التونسي ومع الحقوق الإنسانية للنساء. وفق تعبير الجمعية.
كما رفضت نساء ديمقراطيات تمرير أي أجندة سياسية الغاية منها الترويج لدعاية سياسية من خلال الأنشطة الثقافية، وإدانتها لأي خطاب أو تحرك يسعى إلى نشر رؤية رجعية تتناقض مع المكتسبات التي تحققت في بلادنا بفضل نضالات التونسيات والتونسيين. ملتزمة في ذات السياق بالدفاع عن منظومة الحقوق التي رسختها نضالات القوى التقدمية في تونس، منذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم، كما تتمسك بتعزيز التوجّه نحو مجتمعات أكثر انفتاحًا، وعدالة، ومساواة بين الجنسين، ورفض أي محاولة للانخراط في نماذج تكرّس القمع والتمييز ضد النساء.
كما ذكرت جمعية نساء ديمقراطيات بان النموذجان المجتمعيان الإيراني والتونسي يعتبران خطان متوازيان لا يلتقيان ومشروعان لا يتقاربان. باعتبار ان الجمعية تناهض كل الرجعيات وكل النماذج القمعية التي تكبّل النساء بأنظمة قانونية تستهدف حرياتهن وحقوقهن الأساسية وتكرّس فكرا سلطويا يستمد مشروعيته من الأعراف الاجتماعية والدينية التي تبرّر التمييز والعنف وانتهاك الحقوق وترفض المساواة واحترام كرامة النساء وحرمتهن الجسدية والمعنوية.
هذا واعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع النساء الإيرانيات اللواتي يواجهن، بشجاعة، القوانين التمييزية ويكافحن من أجل حقوقهن رغم القمع والتنكيل. وأن القوى التقدمية في تونس التي تصدّت بعد ثورة ديسمبر 2010-جانفي 2011 لمحاولات فرض مشاريع رجعية تتناقض مع حقوق النساء لن تقبل بأي شكل من أشكال التراجع عن مكتسباتها، وأن القضايا التي تم حسمها تاريخيًا، مثل رفض ختان الإناث، وزواج القاصرات، وتعدد الزوجات، وزواج المتعة، والزواج غصبا، والتطليق ليست محل إعادة طرح أو مراجعة أو نقاش.
و في الختام دعنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع التونسيات والتونسيين والفاعلين في المجتمع المدني إلى اليقظة والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن الحريات العامة والفردية في تونس، ومواصلة النضال ضد أية محاولة للمساس من مكتسبات مجتمعنا التي ناضل واستشهد من أجلها أبناء وبنات شعبنا.
