منظمة أنا يقظ: تونس تواصل التراجع في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2024

أصدرت منظمة “أنا يقظ” فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 عن نتائج مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2024. حيث أكد تقرير المنظمة أن مستويات الفساد مازالت تواصل ارتفاعها في جميع أنحاء العالم خاصة بتواتر الحروب والنزاعات وممارسات الفصل العنصري والقمع المسلط على الشعوب.

و بحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية فإن “مؤشر مدركات الفساد” هي آلية لقياس النسب المدركة لفساد القطاع العامّ في كلّ دولة، و يشمل 180 دولة وإقليما وينجزه عدد من الخبراء وفق منهجية مضبوطة، اعتمدا على قائمة مراجع يقع تحينها كل فترة زمنية، و تشير”أنا يقظ” أن هذا التقرير ليس استبيانا. وإنما هو تقدير الخبراء لواقع الفساد في الدول المعنية بالتقرير.

 و بخصوص تونس فقد تحصلت في سنة 2024 على 39 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة). وبذلك تكون قد تراجعت بنقطة مقارنة بالسنة الماضية و التى تحصلت فيها على 40 نقطة. وتحصلت من حيث الترتيب على المرتبة 92 عالمياً من أصل 180 دولة بعد ان كانت في المرتبة 97. أي بتراجع قدّر بخمس مراتب, مقارنة بالسّنة الفارطة، وهي أدنى مرتبة لها منذ سنة 2012.

و بخصوص الدول العربية فقد حلت كلّ من المغرب والجزائر في درجات أقلّ من تونس. في حين تحصّلت كلّ من الأردن وعمان على درجات أحسن في الترتيب. وتحتل الدنمارك الصدارة كدولة خالية من الفساد بـ90 نقطة في حين تتذيل جنوب السودان الترتيب بـ8 نقاط.

و اعتبرت منظمة”أنا يقظ” فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس أن التراجع الذي شهدته بلادنا في نتائج مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام . بأنه نتيجة حتمية للغياب الواضح لسياسات واستراتيجيات حقيقية لمكافحة ظاهرة الفساد منذ الثورة. حيث لم تفلح تونس على امتداد الثلاث عشر سنة الماضية في تجاوز عتبة الخمسين درجة، بل أنّها أضحت في تراجع مستمرّ منذ 3 سنوات بعد أن حققت تقدما معتبرا, بعد سنّ عدد من القوانين أهمهما قانون حماية المبلغين, و قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة. وبتركيزها عدد من المؤسسات كهيئة مكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة. ‎

و أرجعت “أنا يقظ” أسباب التراجع السنوي لتونس في النقاط والترتيب للأسباب التالية:

– تواصل غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد للسنة الثّالثة على التوالي, دون أي موجب قانوني

– تجميد العمل بالقانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغات والمبلّغين.

– غلق الهيئة تطبيق القانون المتعلّق بتضارب المصالح والإثراء الغير المشروع في علاقة بالتصريح بالمكاسب, وهو ما يفتح بابا أمام الاثراء غير المشروع لكل المناصب خاصة القضائية والتنفيذية والمجالس المنتخبة.